ومن بين القضاة المخصصين الخمسة المؤهلين، هناك ثلاثة من بلدان تطبق نظام القانون العام الإنكليزي (أوغندا وكينيا والكاميرون)، وقاض من بلد يطبق نظام القانون المدني الفرنسي (بوركينا فاسو)، وقاض من بلد يطبق نظام القانون المدني الاسكندنافي (الدانمرك). 在5名有资格的审案法官中，3人来自英国普通法系(乌干达、肯尼亚和喀麦隆)，1人来自法国大陆法系(布基纳法索)，1人来自斯堪的纳维亚大陆法系(丹麦)。
وثمة أيضاً صكوك قانونية تعترف بحقوق الحيازة أو تنظمها، مثل " الحيازة المكتسبة " في النظم القانونية العرفية أو مفهوم مشابه مثل " أوزاكابياو " (usucapiao) في البرازيل(). 还有承认保有权或使其合法化的法律工具，例如普通法系中的 " 逆权占有 " 或巴西的相似概念 " usucapiao " 。
19- وتنشأ العراقيل بسبب تنوّع النهوج التي تأخذ بها مختلف النظم القانونية، ولاسيما القانون العام (العرفي) والقانون المدني فيما يتعلّق بمسائل من قبيل الولاية القضائية، ومقتضيات الإثبات، والعلاقة بين الملاحقة القضائية الجنائية واجراءات الاسترداد، وما إذا كان يمكن استخدام الإجراءات المدنية. 这些障碍是由于不同的法律体系，尤其是普通法系和大陆法系在以下问题上的做法不一所造成的：管辖权、取证要求、刑事起诉和追回程序之间的关系及是否可使用民事诉讼程序。
72- ويوجد في زنجبار نظام قضائي مزدوج يُطبِّق قوانين وإجراءات مختلفة تتمثل في نظام القانون العام الذي يقوم على النظام القانوني الإنكليزي؛ ونظام محاكم القاضي() الذي يُطبِّق القوانين الإسلامية المتصلة بالأحوال الشخصية، أي الزواج والطلاق والميراث والنفقة وحضانة الأطفال. 桑给巴尔有着适用于不同法律和程序的双重法院系统：根据英国法律制度建立的普通法系统和卡迪法院，后者司执涉及个人事务，即结婚、离婚、继承、扶养和子女监护的伊斯兰教法。
والأساس القانوني الأشيع في حال عدم وجود معاهدة هو مبدأ المعاملة بالمثل، الذي يطبّقه ما يناهز نصف عدد الدول المستعرَضة، بما فيها دول القانون المدني ودول القانون العام والدول التي لديها نظام مختلط، من جميع المناطق. وأشارت دولة واحدة إلى أنََّ تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل شائع جداً. 到目前为止，在未订有条约情况下最常见的法律依据是相互对等原则，几乎半数的被审议国家都适用这一原则，包括各个区域的大陆法系国家、普通法系国家和实行混合体系的国家。
وهكذا فإنَّ خمس دول أطراف، من أصل الدول الأطراف التسع التي أشارت إلى أنها تشترط وجود أساس تعاهدي لتسليم المجرمين، تَعتبر الاتفاقية أساساً قانونياً للتعاون في مجال تسليم المجرمين، منها ثلاث من دول القانون المدني، ودولة واحدة تُطبِّق القانون العام ودولة واحدة ذات نظام مختلط، تنتمي إلى ثلاث مناطق. 在9个表示需要有引渡条约依据的国家中，5个缔约国把《公约》作为引渡合作的法律依据，来自3个区域的这5个国家包括3个大陆法系国家、一个普通法系国家和一个混合体系国家。
٠٩- رداً على سؤال بخصوص السبب في إتاحة مجال أوسع نطاقاً في مشروع المادة ٧ للوﻻية القضائية على أساس موضوع الدعوى، شرح المراقب عن اللجنة البحرية الدولية أن المادة ٧)١( من اتفاقية عام ٢٥٩١ ليست في الواقع حﻻً توفيقياً بين نظام القانون المدني ونظام القانون العام كما قد يُفهم منها. 有人对扩大第7条草案中对案件实体问题的管辖权范围的原因作了提问，国际海事委员会的观察员作了答复，解释说，《1952年公约》第7条第(1)款实际上没有象它所声称的那样是民法系统和普通法系统之间的折衷。