صياغة السياسات الجنائية للدولة وسياسات أمن المواطن. 提出国家刑事司法政策和公民安全保障政策。
يتحاور مع القضاة والنيابة العامة من أجل تحديد السياسات الجنائية وتنفيذها. 与立法院及国家检察院的法官合作,制定并执行刑事政策。
(د) اعتماد البرلمان في عام 2010 المبادئ التوجيهية لوضع السياسات الجنائية حتى عام 2018؛ 议会在2010年通过关于2018年以前《拟定刑事政策准则》;
وفضلا عن ذلك، فإن السياسات الجنائية للمدعي العام تستهدف كبار المسؤولين بحيث أن الزيادة في الإنتاجية المترتبة على إنشاء المحكمة الثانية يمكن أن تقتصر على عدد محدود من القضايا. 此外,检察官的起诉政策日益以资深官员为目标,从而使第二法庭增加的生产力只限于少数几个案件。
ومن شأن جمع البيانات عن السجناء والسجون ووضع نظم لإدارة المعلومات أن يسهم في حسن السياسات الجنائية وأن يساعد على رصد الامتثال للمعايير الدولية. 收集囚犯和监狱的信息并开发信息管理系统还能更好地为刑事政策提供信息,并有助于监测国际标准的遵守情况。
وجرت الدعوة الى ضرورة التأكيد بقدر أكبر على أن تكون السياسات الجنائية مخططة ومتسقة وشاملة على أفضل وجه بغية التصدي للجريمة وتشجيع قيام مجتمع عادل وانساني . 会议指出,应当更加强调刑事政策的计划性、连贯性和综合性,以应付犯罪和促进公正而人道的社会的实现。