طلاق بدون خطأ

• Australian family law uses a no-fault divorce approach, and irreconcilable differences is the sole grounds for divorce, with adequate proof being that the estranged couple have been separated for more than 12 months.
  يستخدم قانون الأسرة الأسترالي مقاربة عدم الطلاق بحيث لا يمكن فك رابط الزواج المقدس قانونا إلا إذا كانت هناك فروق منطقية تعد سببا ممكناً للطلاق، مع ضرورة إثبات حدوث انفصال بين الزوجين لأكثر من 12 شهرًا في حالة اختياره لحل "للطلاق بدون خطأ".
• Australian family law uses a no-fault divorce approach, and irreconcilable differences is the sole grounds for divorce, with adequate proof being that the estranged couple have been separated for more than 12 months.
  يستخدم قانون الأسرة الأسترالي مقاربة عدم الطلاق بحيث لا يمكن فك رابط الزواج المقدس قانونا إلا إذا كانت هناك فروق منطقية تعد سببا ممكناً للطلاق، مع ضرورة إثبات حدوث انفصال بين الزوجين لأكثر من 12 شهرًا في حالة اختياره لحل "للطلاق بدون خطأ".
• A paper published in the Harvard Journal of Law and Public Policy, written by Douglas Allen, on the economics of same-sex marriage, argues that the introduction of no-fault divorce led to a six-fold increase in just two years, after a century of rather stable divorce rates.
  نشرت مجلة هارفارد للقانون والسياسة العامة ورقة كتبها دوغلاس آلن، حول اقتصاديات زواج المثليين أشار فها أن إدخال الطلاق بدون خطأ أدى إلى زيادة بمقدار ستة أضعاف في عامين فقط، بعد قرن من معدلات طلاق كانت مستقرة إلى حد ما.
• Stephen Baskerville, a political scientist at Howard University, argues that no-fault divorce rewards wrongdoers, reduces the need of marital binding agreement contracts at the public's expense, and helps women take custody of their children at the husbands' expense in many cases where the man has done nothing wrong.
  أعرب عالم السياسة في جامعة هوارد ستيفن باسكرفيل، بأن الطلاق بدون خطأ يكافئ المخطئين، ويقلل الحاجة إلى عقود اتفاق الزواج، ويساعد النساء على تولي حضانة أطفالهن على نفقة الأزواج في كثير من الحالات حيث الرجل لم يفعل شيئًا خاطئًا.
• The National Organization for Women opposed the introduction of no-fault divorce in New York State because it would allow a party who actually is at fault to obtain a divorce in which "alimony, maintenance property division" would be determined without the judge considering "the facts, behavior and circumstances that led to the break-up of the marriage".
  عارضت منظمة النساء الوطنية تطبيق الطلاق بدون خطأ في ولاية نيويورك لأنها ستسمح للطرف المخطئ في (الواقع) بالحصول على الطلاق الذي ستحدد فيه "النفقة، وتقسيم الممتلكات" بدون أن ينظر القاضي في "الحقائق والسلوك والظروف التي أدت إلى تفكك الزواج".
• Laws providing for no-fault divorce allow a family court to grant a divorce in response to a petition by either party of the marriage without requiring the petitioner to provide evidence that the defendant has committed a breach of the marital contract.
  الطلاق بدون خطأ هو طلاق جار به العمل في الدول الغربية إذ لا يتطلب لانحلال رابطة الزواج فيه ارتكاب أي من الطرفين لخطأ معين، حيث تسمح هذه القوانين لمحكمة الأسرة بالنظر في دعوى الطلاق المقدمة من أحد الزوجين دون أن تجبر مقدم الالتماس على تقديم دليل يفيد أن المدعى عليه قد ارتكب خرقًا لعقد الزواج.