Subject to exceptions, individuals have a right of access to records that contain their own personal information under the Privacy Act but the general public does not have a right of access to records that contain personal information about others under the Access to Information Act. فيحق للأشخاص، بموجب قانون الخصوصية، الوصول إلى السجلات التي تحتوي معلوماتهم الشخصية، ولكن لا يحق لعامة الجمهور، بموجب قانون الوصول إلى المعلومات، الوصول إلى السجلات التي تحتوي على معلومات شخصية تخص الآخرين، وكل ذلك مع وجود استثناءات.
Small businesses with an annual turnover of $3 million were excluded from meeting the obligations specified in the National Privacy Principles with some exceptions such as those whose primary business was dealing in personal information. وتم توسيع قانون الخصوصية 1988 ليشمل في عام 2000 القطاع الخاص مع وضع مبادئ الخصوصية الوطنية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2001، وأستثنيت الشركات الصغيرة التي تبلغ مبيعاتها السنوية 3 ملايين دولار من الالتزامات المنصوصة في مبادئ الخصوصية الوطنية لكن مع بعض الاستثناءات مثل الشركات التي تتعامل مع المعلومات الشخصية بشكل رئيسي.