On 6 June 2013, the Federal Constitutional Court ruled that registered partnerships should have joint tax filing benefits equal to those of married (opposite-sex) couples. في 6 يونيو 2013، حكمت المحكمة الدستورية الاتحادية بأن الشراكات المسجلة يجب أن يكون لها فوائد مشتركة للإيداع الضريبي مساوية لمزايا الأزواج المغايرين.
However, this step was condoned by the German Federal Constitutional Court as a legal instrument, and was again applied by SPD Chancellor Gerhard Schröder in 2005. على كل حال، تم التغاضي عن هذه الخطوة من قبل المحكمة الدستورية باعتبارها أداة قانونية، وهذا ما قام به لاحقاً المستشار الديمقراطي الاجتماعي غيرهارد شرودر عام 2005.
Also, in some cases, a president has signed a law while asking that the political parties refer the case to the Federal Constitutional Court in order to test the law's constitutionality. أيضا وفي بعض الحالات وقع الرئيس على قانون يطالب فيه بأن تحيل الأحزاب السياسية القضية إلى المحكمة الدستورية الاتحادية من أجل اختبار دستورية القانون.
On 17 August 2010, the Federal Constitutional Court ruled that the surviving partners of registered partnerships are entitled to the same inheritance tax rules as the survivors of mixed-sex marriages. في 17 أغسطس 2010، حكمت المحكمة الدستورية الاتحادية بأن الشركاء الباقين على قيد الحياة في الشراكات المسجلة يحق لهم نفس القواعد الضريبية في الميراث مثل الأرامل من الأزواج المغايرين.
Several legal experts, including MPs and party leaders, raised doubts about the legality of the law, with former President of the Federal Constitutional Court Hans-Jürgen Papier arguing that same-sex marriage is inconsistent with previous definitions of marriage espoused by the court. أثار العديد من الخبراء القانونيين، بما في ذلك أعضاء البرلمان وزعماء الأحزاب، شكوكاً حول قانونية القانون، حيث قال رئيس المحكمة الدستورية الألمانية السابق هانز يورجن بابير بأن زواج المثليين لا يتفق مع التعريفات السابقة للزواج التي تبنتها المحكمة.