Then in 1980 Coopers & Lybrand expanded its expertise in insolvency substantially by acquiring Cork Gully, a leading firm in that field in the UK. ثم في عام 1980 وسعت شركة كوبرز وليبراند خبرتها في الإعسار بشكل كبير من خلال الحصول على شركة كورك غولي وهي شركة رائدة في هذا المجال في المملكة المتحدة.
Some economists have argued that, in the case of acute insolvency crises, it can be advisable for regulators and supranational lenders to preemptively engineer the orderly restructuring of a nation’s public debt- also called "orderly default" or "controlled default". يزعم بعض الاقتصاديين، أنه في حالة أزمات الإفلاس الحادة، فمن المستحسن للمنظمين والدائنين إعادة الهيكلة الممنهج للدين العام للدولة- ويسمى أيضاً “العجز الممنهج” أو “العجز المخطط”.
Cantillon believed that interest originates from the need of borrowers for capital and from the fear of loss of the lenders, meaning that borrowers have to recompense lenders for the risk of the possible insolvency of the debtor. حيث إعتقد إن الفائدة تنبع من حاجة المقترضين إلى رأس المال ومن الخوف من خسارة المقرضين، مما يعني أن المقترضين يضطرون إلى تعويض المقرضين عن مخاطر احتمال إفلاس المدين.
Britain was left essentially bankrupt, with insolvency only averted in 1946 after the negotiation of a $US 4.33 billion loan from the United States, the last instalment of which was repaid in 2006. وأضعفت الحرب العالمية الثانية قيادة بريطانيا المالية والتجارية للعالم، وخرجت منه مفلسة بالكامل ولم تتمكن من تغطية إفلاسها إلا في سنة 1946 بعد قرض قيمته 4.33 مليار دولار من الولايات المتحدة، سدد القسط الأخير منها في 2006.
An Individual Voluntary Arrangement is a legally binding arrangement supervised by a licensed Insolvency Practitioner, the purpose of which is to enable an individual, sole trader or Partner ("the Debtor") to reach a compromise with his creditors and avoid the consequences of bankruptcy. "الترتيب الفردي الطوعي" هو ترتيب ملزم قانونياً يشرف عليه شخص مختص بأمور الإفلاس ويحمل إجازة، الغرض منه هو تمكين فرد أو تاجر أو شريك ("المدين") من التوصل إلى حل وسط مع دائنيه وتجنب عواقب الإفلاس.
Corruption and Trikoupis' increased spending (to create necessary infrastructure such as the Corinth Canal) overtaxed the weak Greek economy, forcing the declaration of public insolvency in 1893 and to accept the imposition of an International Financial Control authority to pay off the country's creditors. أدى الفساد وزيادة تريكوبيس في الإنفاق (لإنشاء البنية التحتية الضرورية مثل قناة كورينث) إلى إضعاف الاقتصاد اليوناني الضعيف، مما دفع إعلان الإفلاس العام في عام 1893 وقبول فرض سلطة مراقبة مالية دولية لسداد دائني البلد.