In 2011 the United States Treasury designated Lebanese Canadian Bank SAL a "primary money laundering concern" for its role in money laundering for Hezbollah funder and drug kingpin Ayman Joumaa. في عام 2011 اعتبرت وزارة الخزانة الأمريكية البنك اللبناني الكندي ش.م.ل. صاحب "مخاوف غسل الأموال الأولية" لدوره في غسل الأموال لممول حزب الله والمخدرات أيمن جمعة.
Her plans were derailed by the United States Treasury Department, when she was excluded as an alien "likely to become a public charge" upon her arrival to New York City. وقد خرج عن مساره خطط لها من قبل وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، عندما تم استبعاد أنها كما أجنبي "من المرجح أن تصبح عبئا على المجتمع" لدى وصولها إلى مدينة نيويورك.
In July 2005, the United States Treasury Department blocked his assets, as well as those of his brothers Yasir Al-Tikriti, Ayman Al-Tikriti, Ibrahim Al-Tikriti, Bashar Al-Tikriti, and Sa’ad Al-Tikriti, in the United States due to his ties with the Ba'ath Party. في يوليو 2005 منعت وزارة الخزانة الأمريكية أصوله وتلك التي يملكها إخوته ياسر وأيمن وإبراهيم وبشار وسعد في الولايات المتحدة بسبب علاقتهم بحزب البعث.
After the cancellation of the conversion of dollars into gold, the United States forced foreign central banks to buy United States treasuries that are used to finance the federal deficit and large military. بعد إلغاء نكسون لنظام غطاء الذهب عام 1971، الذي يحول دون امكانية تحويل الدولار إلى ذهب، أجبرت الولايات المتحدة البنوك المركزية الأجنبية على شراء سندات الخزانة الأمريكية التي تُستخدم لتمويل العجز الفيدرالي والانفاق العسكري الكبير.
State Attorney General David L. Armstrong expressed concerns that the incentives might conflict with the state constitution by giving gifts from the state treasury to a private business, but concluded that the General Assembly had made "a good-faith effort to be in compliance with the constitution". وأعرب ديفيد أرمسترونج، النائب العام في ولاية كنتاكي، عن مخاوفة من أن تتعارض تلك الحوافز مع دستور الولاية عن طريق تقديم الهدايا من خزانة الولاية لعمل خاص، ولكنه اختتم بأن الجمعية العامة بذلت جهد بنية حسنة للامتثال للدستور.