In the former Bohemia, taxpaying women and women in "learned profession" were allowed to vote by proxy and made eligible to the legislative body in 1864. في بوهيميا السابقة، كان يسمح للنساء التي تدفع ضرائب والنساء في "مهنة التعلم" بالتصويت بالتفويض وأصبحوا مؤهلين لانتخاب الهيئة التشريعية في عام 1864.
This extended suffrage to all taxpaying property owning women whether guild members or not, but excluded married women and the majority of unmarried women, as married women were defined as legal minors, and unmarried women were minors unless they applied for legal majority by royal dispensation, while widowed and divorced women were of legal majority. وكان حق التصويت الموسع لجميع المالكين دافعي الضرائب من النساء سواء أكانت من أعضاء النقابة أم لا، واستبعاد النساء المتزوجات وأغلبية النساء غير المتزوجات، حيث عرفت النساء المتزوجات بأنهن قاصرات قانونيات، وكانت النساء غير المتزوجات قاصرات إلا إذا تقدمن بطلب للحصول على سن البلوغ القانوني عن طريق التنازل الملكي، بينما كانت الأرامل والمطلقات في السن القانوي.