The Arab spring temporarily diverted policy attention away from sector reforms, while the financial situation of the Egyptian water utilities deteriorated because of wage increases that were not fully compensated through higher subsidies. أثر الربيع العربي (2011 فصاعدا) الربيع العربي حول اهتمام السياسات بعيداً مؤقتاً عن إصلاح القطاع، في حين أن الحالة المالية للمرافق المياه المصرية تدهورت بسبب الزيادات في الأجور التي لم تعوض بالكامل من خلال زيادة الدعم.
Maduro said the minimum wage increase was a "necessary defense" against inflation, while Vice President Jorge Arreaza announced that the unemployment rate in Venezuela is at a record low of 7.2%. مادورو قال إن الحد الأدنى للأجور هو "دفاع ضروري" ضد التضخم، في حين أعلن نائب الرئيس خورخي أريزا أن معدل البطالة في فنزويلا هو أدنى مستوى قياسي من 7.2٪، تجمع المتظاهرون في ساحة ألتاميرة وتم تفريقهم من قبل السلطات وترك بعض المصابين من الكريات.
Within England, for example, the Ordinance of Labourers, enacted in 1349, and the Statute of Labourers, enacted in 1351, restricted both wage increases and the relocation of workers. فرضت السلطات المحلية والمالكة في أوروبا الغربية ضوابطاً للأجور. هذه الضوابط الحكومية سعت إلى تجميد الأجور لنفس المستويات التي كانت قبل الموت الأسود. ففي إنجلترا على سبيل المثال، قانون العمال، الصادر في 1349، و النظام الأساسي للعمال، الذي صدر عام 1351، قيدا كل من الزيادات في الأجور ونقل العمال. إذا حاول العمال ترك وظائفهم الحالية، كان لأرباب العمل الحق في أن يزجوا بهم في السجن.
A recent study indicated that black wages in the US have fluctuated between 70% and 80% of white wages for the entire period from 1954–1999, and that wage increases for that period of time for blacks and white women increased at half the rate of that of white males. أشارت دراسة حديثة إلى أن أجور السود في الولايات المتحدة تتراوح ما بين 70% إلى 80% من أجور البيض في كامل الفترة ما بين عامي 1954 و1999، وأن الزيادات في الأجور ارتفعت في هذه المدة من الزمن للسود وللنساء البيض بما يعادل نصف معدل الذكور البيض.