The next year he left Hannover for good and moved to Munich, where he addressed the Association of German Jurists on the need to reform German laws against homosexuality. ومن ثم ترك هانوفر عام 1867 وانتقل ليعيش في ميونخ، وهناك راسل رابطة الحقوقيين الألمان بدافع إصلاح القوانين الألمانية ضد المثلية الجنسية.
In 2011, it was reported that Samoa would decriminalize same-sex sexual acts between consenting adults under a new Criminal Code recommended by Samoa's Law Reform Commission. في عام 2011، أفيد بأن ساموا ستلغي تجريم عن النساط الجنسي المثلي بين البالغين المتراضين بموجب قانون جنائي جديد أوصت به لجنة إصلاح القوانين في ساموا.
Law reform or legal reform is the process of examining existing laws, and advocating and implementing changes in a legal system, usually with the aim of enhancing justice or efficiency. إصلاح القوانين أو الإصلاح القانوني عملية تتمثل في دراسة القوانين الموجودة بالفعل، والدعوة إلى إجراء تغييرات في الأنظمة القانونية وتنفيذها، عادةً بهدف تعزيز العدالة أو الكفاءة.
Controversially, it also recommended that the 'presumed' recognition of cohabiting partners by the courts, as recommended by the Law Reform Commission, should also be legislated for, but only for opposite-sex couples. ومما يثير الجدل، أنه أوصى أيضا بضرورة الاعتراف "المفترض" للشركاء المتساكنين من قبل المحاكم، على النحو الذي أوصت به لجنة إصلاح القوانين، ولكن بالنسبة للشركاء المغايرين فقط.
The restrictions of the 1950s, and the trapped, imprisoned feeling of many women forced into these roles, spoke to American women who soon began attending consciousness-raising sessions and lobbying for the reform of oppressive laws and social views that restricted women. وبسبب قيود الخمسينات، والمشاعر المحبوسة والمحاصرة للنساء، بدأت الأمريكيات بحضور ندوات للتوعية وضغطوا من أجل إصلاح القوانين المضطهدة والمفاهيم المجتمعية التي قيدت النساء.
Australia – Australian Law Reform Commission Canada – the Law Commission of Canada was established by the Law Commission of Canada Act on July 1, 1997 and was eliminated in 2006. أستراليا – لجنة إصلاح القوانين الأسترالية كندا – لجنة القوانين الكندية أنشئت بموجب قانون لجنة القوانين الكندية في 1 يوليو 1997، لتحل محل لجنة إصلاح القوانين الكندية التي قامت حكومة مولروني بحلها عام 1993.
Australia – Australian Law Reform Commission Canada – the Law Commission of Canada was established by the Law Commission of Canada Act on July 1, 1997 and was eliminated in 2006. أستراليا – لجنة إصلاح القوانين الأسترالية كندا – لجنة القوانين الكندية أنشئت بموجب قانون لجنة القوانين الكندية في 1 يوليو 1997، لتحل محل لجنة إصلاح القوانين الكندية التي قامت حكومة مولروني بحلها عام 1993.
The reforms took the form of two pieces of amending legislation, the Same-Sex Relationships (Equal Treatment in Commonwealth Laws-General Law Reform) Act 2008 and the Same-Sex Relationships (Equal Treatment in Commonwealth Laws-Superannuation) Act 2008. وجاءت هذه الإصلاحات في شكل قانونين في التشريعات، "قانون العلاقات المثلية (المساواة في المعاملة في إصلاح القوانين العامة للكومنولث) 2008" و "قانون العلاقات المثلية (المساواة في المعاملة في قوانين التقاعد للكومنولث) 2008".
Many law reform bodies are statutory corporations set up by governments, although they are usually independent from government control, providing intellectual independence to accurately reflect and report on how the law should progress. وتعد العديد من هيئات إصلاح القوانين بمثابة شركات قانونية أنشأتها الحكومات، على الرغم من أنها عادةً ما تكون مستقلة عن سيطرة الحكومات، وفي نفس الوقت تكفل الاستقلال الفكري لتعكس بدقة الكيفية التي يمكن من خلالها تحديث القوانين والإخبار عن تلك الكيفية.
In addition, the Jury Exemption Act 1965 and section 7, "Excuse for cause", of LRC Report 117 (2007) details other persons who can or may not serve as jurors or otherwise claim exemption. بالإضافة لذلك، يذكر قانون إعفاء هيئة المحلفين لعام 1965 والقسم 7، "الإعفاء المبرر"، من تقرير, لجنة إصلاح القوانين رقم 117 لعام (2007) بالتفصيل الأشخاص الآخرين الذين لا يمكنهم أو لا يجوز لهم أن يضطلعوا بالعمل كمحلفين وإلا المطالبة بإعفائهم في حالة قبولهم.