الإطار القانوني

• Modern legal framework that supports foreign investment is the law "On Foreign Investments in Russian Federation" and more than 30 laws and decrees of the President of the equivalent laws of the Russian Federation.
  الإطار القانوني الحديثة التي تدعم الاستثمار الأجنبي، هو القانون "على الاستثمارات الأجنبية في الاتحاد الروسي"، وأكثر من 30 القوانين والمراسيم الصادرة عن رئيس قوانين يعادل الاتحاد الروسي.
• Constitutional monarchy differs from absolute monarchy (in which a monarch holds absolute power) in that constitutional monarchs are bound to exercise their powers and authorities within the limits prescribed within an established legal framework.
  وهي تختلف عن الملكية المطلقة (التي يحمل العاهل وفقها سلطات مطلقة)، في أن الملكية الدستورية لا بد أن يمارس الملك صلاحياته وسلطاته ضمن الحدود المنصوص عليها ضمن الإطار القانوني المنصوص لها.
• Legal Affairs and Licensing Unit The Legal affairs and licensing unit (LALU) is responsible for monitoring the activities of service providers, managing licensing procedures and updating the legal framework of the telecom sector in line with its needs.
  وحدة الشؤون القانونية والترخيص هذه الوحدة هي المسؤولة عن مراقبة نشاطات مقدمي الخدمات، وإدارة إجراءات الترخيص، وتحديث الإطار القانوني الذي يحكم عمل قطاع الاتصالات، بما ينسجم مع حاجاته.
• In order to enhance bilateral relations with other countries in financial and economic areas, the ministry has entered into, and is in the process of, negotiating a number of bilateral and multilateral agreements to provide a legal framework for these relations.
  كما تحرص الوزارة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات المالية والإقتصادية، وذلك من خلال التوقيع على عدد من الإتفاقيات الثنائية والجماعية التي من شأنها توفير الإطار القانوني لهذه العلاقات.
• The government has tried to reduce corruption and increase transparency in the public sector by establishing an independent anti-corruption authority and by strengthening the anti-corruption legal framework through several initiatives and efforts.
  عملية المشتريات العامة تكون عرضة للفساد، وهناك العديد من التحقيقات والمحاكمات التي تورط بها عددٌ من المسؤولين في عملية المشتريات العامة، وقد حاولت الحكومة الكويتية الحد من الفساد وزيادة الشفافية في القطاع العام عن طريق إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الفساد من خلال العديد من المبادرات والجهود.
• This affirmation of values and principles is intended to summarize the responsibilities of the nuclear industry and the surrounding legal and institutional framework that has been constructed through international cooperation to fulfill U.S. President Dwight D. Eisenhower's vision of 'Atoms for Peace'.
  أنشأت الجمعية النووية العالمية ميثاق أخلاقيات لتكون بمثابة عقد مشترك بين منظماتها الأعضاء ويهدف هذا التأكيد للقيم والمبادئ إلى تلخيص مسؤوليات الصناعة النووية والإطار القانوني والمؤسسي المحيط الذي تم بنائه من خلال التعاون الدولي لتحقيق رؤية الرئيس الأمريكي أيزنهاور حول "الذرة مقابل السلام".
• The Albanian Navy performs mainly Coast Guard duties, and recently the Albanian parliament has approved some amendments to the articles of the actual Law on the Coast Guard in Albania, in order to improve the necessary legal framework due to efforts at European Union-NATO integration.
  البحرية اللواء الألبانية يؤدي الواجبات خفر السواحل بالدرجة الأولى، ومؤخرا البرلمان الألباني قد وافق بعض التعديلات على مواد القانون الفعلي على خفر السواحل في ألبانيا، من أجل تحسين الإطار القانوني اللازم بسبب الجهود الرامية إلى التكامل والاتحاد الأوروبي منظمة حلف شمال الأطلسي.
• Even though the country is often rated comparably economically free, Sweden's mixed economy remains heavily influenced by the legal framework and continual renegotiations of union contracts, a government-directed and municipality-administered system of social security, and a system of universal health care that is run by the more specialized and in theory more politically isolated county councils of Sweden.
  على الرغم من أنّه غالباً ما تصنّف البلاد على أنّها حرّة اقتصادايّاً إلّا أن ّاقتصاد السويد المختلط لا يزال متأثراً بشكل كبير بالإطار القانوني وبإعادة التفاوض المستمرّ على العقود النقابيّة، ونظام الضمان الاجتماعي الذي تديره الحكومة والبلدية، ونظام الرعاية الصحية الشاملة الذي تدار من قبل مجالس مقاطعات السويد والتي تعتبر –نظريّاً- أكثر تخصّصا وأكثر عزلةً من الناحية السياسيّة.