The resolution, passed under Chapter VII of the United Nations Charter, allowed Iraq to export oil in return for humanitarian aid; however this resolution, along with Resolution 712, were both initially rejected by Iraq. وقد سمح القرار، الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، للعراق بتصدير النفط مقابل الحصول على مساعدات إنسانية، غير أن هذا القرار، إلى جانب القرار رقم 712، قد رفضه العراق في البداية.
The resolution, adopted under Chapter VII of the United Nations Charter, resolved many of the legal and governmental ambiguities that resulted from the 2003 invasion of Iraq by the U.S. and U.K.-led "coalition of the willing". حل القرار، الذي اعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، العديد من الالتباسات القانونية والحكومية التي نتجت عن غزو العراق عام 2003 من قبل "تحالف الراغبين" بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
The resolution, enacted under Chapter VII of the United Nations Charter, was divided into two parts to address sanctions on diamonds and the arms embargo on the country (but not the government) referred to in Resolution 1171. وقد قسم القرار، الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى جزأين لمعالجة الجزاءات المفروضة على الماس وحظر توريد الأسلحة إلى البلد (ولكن ليس الحكومة) المشار إليها في القرار 1171.
Acting under Chapter VII of the United Nations Charter, the Council requested all Member States to report on the measures they have taken to implement a general and complete embargo on all weapons and military equipment to Yugoslavia. وطلب المجلس، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى جميع الدول الأعضاء أن تبلغ عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ حظر عام وكامل على جميع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى يوغوسلافيا.
After determining the situation constituted a threat to international peace and security, the resolution was to be passed under Chapter VII of the United Nations Charter, the first resolution invoking Chapter VII on the case of the former Yugoslavia. وبعد تحديد الحالة التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، سيصدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو القرار الأول الذي يستند إلى الفصل السابع بشأن حالة يوغوسلافيا السابقة.
Acting under Chapter VII of the United Nations Charter, the Council authorised the establishment of UNTAET which would have full responsibility for the administration of East Timor and control of the executive, legislative and the administration of justice. بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أذن المجلس بإنشاء إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية التي ستكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن إدارة تيمور الشرقية ومراقبة السلطة التنفيذية والتشريعية وإقامة العدل.
The Security Council noted a report of independent experts and communications by the Organisation of African Unity, the League of Arab States, the Non-Aligned Movement and Organisation of the Islamic Conference and, acting under Chapter VII of the United Nations Charter, demanded that Libya comply with previous Security Council resolutions. أحاط مجلس الأمن علما بتقرير الخبراء المستقلين والرسائل المقدمة من منظمة الوحدة الأفريقية، وجامعة الدول العربية، وحركة عدم الانحياز، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وطالب ليبيا، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بأن تمتثل لقرارات مجلس الأمن السابقة.
The adoption of such pretexts and the idea that such interventions were to prevent a threat to "international peace and security" allowed intervention under Chapter VII of the UN Charter. ومن خلال تبني مثل هذه الذرائع وادعاء أن مثل هذه التدخلات كانت تهدف إلى الحيلولة دون حدوث تهديدات على "السلام والأمن الدوليين"، فقد سمح ذلك بعمليات التدخل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ناهيك عن عجز الأمم المتحدة عن الحيلولة دون وقف عمليات التدخل أثناء الحرب الباردة بسبب تمسك كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي باستخدام قوة الفيتو في مجلس أمن الأمم المتحدة).
Iran insisted that such cooperation had been "voluntary," but on 26 December 2006, the UN Security Council passed Resolution 1737, invoking Chapter VII of the UN Charter, which among other things required Iran to cooperate fully with the IAEA, "beyond the formal requirements of the Safeguards Agreement and Additional Protocol." وتصر إيران على أن هذا التعاون قد تم "طواعية"، ولكن في 26 ديسمبر 2006 م، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1737، استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي من بين الأشياء الأخرى المطلوبة من إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة، "مقدمة المتطلبات الرسمية لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي."
The resolution mentions that in the event that "Iran has not complied with this resolution, adopt further appropriate measures under Article 41 of Chapter VII of the Charter of the United Nations to persuade Iran to comply with this resolution and the requirements of the IAEA, and underlines that further decisions will be required should such additional measures be necessary." يذكر أن هذا القرار ينص على إذا "إيران لم تمتثل لهذا القرار فإن مجلس الأمن سيعتمد تدابير ملائمة أخرى بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإقناع إيران للامتثال لهذا القرار ومتطلبات وكالة الطاقة الذرية ويؤكد أنه سيتم اتخاذ قرارات أخرى ينبغي أن تكون هذه التدابير ضرورية إضافية".