What also results from Lee’s (1996) findings is that in industrialized countries an average of almost 70 per cent of workers are employed in the service sector, most of which consists of non-tradable activities. وأيضًا أحد نواتج دراسة «لي» في عام 1996 أن في الدول الصناعية حوالي 70% من العاملين هناك موظَفون في القطاع الخدمي، وأغلب تلك الخدمات لا تحتوى على أنشطة تجارية.
Training and development refers to the employer's effort to equip a newly hired employee with necessary skills to perform at the job, and to help the employee grow within the organization. التدريب والتطوير لمصطلح تركيبي يُشير إلى مجهودات الموظِف لإعداد وصقل الموظَف المُعيّن حديثًا، وذلك عن طريق دعمه بالمهارات اللازمة لأداء العمل بصورة جيدة، وأيضًا مساعدة الموظف على النمو بداخل أركان الشركة ذاتها.
In economic theorizing, the labor market mediates all such conflicts such that employers and employees who enter into an employment relationship are assumed to find this arrangement in their own self-interest. وتبعًا لسياسة التنظير الاقتصادي، سوق العمالة يتوسط كل تلك النزاعات والتضاربات بشكلٍ يجعل كل من الموظِفين والموظَفين المقترنين بعلاقة توظيفية ما، قادرين على إيجاد طريقة لتسخير تلك ذلك الأسلوب التنظيمي لصالح اهتماماتهم الخاصة.
In some professions, notably teaching, civil servants, university professors, and some orchestra jobs, some employees may have tenure, which means that they cannot be dismissed at will. وفي بعض المهن الأخرى، خصوصًا التدريس بالمدارس، الخدمة المدنية، تدريس أساتذة الجامعات للطلبة، وبعض المهن الأوركسترالية، يوجد بعض الموظَفين الذين لديهم نوع من الإلزام الإجباري بالعمل، وهذا يمنع خروجهم من الخدمة عند الرغبة في ذلك، ويكون الحل الوحيد لتركها هو التسريح من قبل الموظِف ذاته فقط.
Those who work under obligation for the purpose of fulfilling a debt, such as indentured servants, or as property of the person or entity they work for, such as slaves, do not receive pay for their services and are not considered employed. الأشخاص الذين يعملون تحت الإكراه من أجل تسديد دين، مثل الخادم بالسخرة، أو يُعامل كملكية لشخص أو كيان آخر يعمل عنده، مثل العبد، لا يتقاضون أجورًا عن خدماتهم، فبالتالي لا يتم اعتبارهم موظَفين.
In exchange for the wages paid, the work product generally becomes the undifferentiated property of the employer, except for special cases such as the vesting of intellectual property patents in the United States where patent rights are usually vested in the original personal inventor. ومقابل الأجر المُحدد، ناتج العمل الخاص بالموظَف يكون بشكل عام ملكية خاصة بالموظِف، إلا في بعض الحالات مثل الملكية الفكرية الخاصة ببراءات الاختراع بالولايات المتحدة، حيث حقوق براءة الاختراع عادة ما يتم استحقاقها مباشرة من قبل المُخترع ذاته.
However, in September 2009, the court case of Brown v. J. Kaz, Inc. ruled that independent contractors are regarded as employees for the purpose of discrimination laws if they work for the employer on a regular basis, and said employer directs the time, place, and manner of employment. وفي سبتمبر عام 2009، قضية المحكمة لشركة «براون، في.جاي. كاز» تم الإعلان فيها أن المتعاقدون المستقلون يُعاملون على أنهم موظَفون عاديّون تبعًا لقوانين التمييز، وهذا فقط إذا عملوا تحت إمرة موظِف أكبر تحت ظروف التوظيف المُتعارف عليها، وفي هذه الحالة يقوم الموظِف الأكبر بتنظيم الوقت، المكان، وأساليب وسلوكيات التوظيف.
For example, human resource management policies are seen as dictated by the market in the first view, as essential mechanisms for aligning the interests of employees and employers and thereby creating profitable companies in the second view, as insufficient for looking out for workers’ interests in the third view, and as manipulative managerial tools for shaping the ideology and structure of the workplace in the fourth view. فعلى سبيل المثال، سياسات إدارة الموارد البشرية يظهر أنها من صنع السوق في الرأي الأول، أو على أنها آليات تساعد على مُحاذاة اهتمامات الموظِفين مع الموظَفين ومن ثم عمل شركات ربحية في الرأي الثاني، أو على أنها غير كافية للبحث عن اهتمامات العاملين في الرأي الثالث، أو على أنها أدوات تلاعبية من أجل تشكيل وتهيئة أيدولوجية مكان العمل في الرأي الرابع.