In 2018, the European Court of Justice ruled that married same-sex couples are fully recognised as married and have the same residency rights as married opposite-sex couples under EU law, even if same-sex marriage is not legal in that particular EU member state. في عام 2018، حكمت محكمة العدل الأوروبية بأنه يجب أن يتم الاعتراف بالمتزوجين المثليين بشكل كامل على أنهم متزوجين وبأن لديهم نفس حقوق الإقامة مثل المتزوجين المغايرين بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، حتى لو لم يكن زواج المثليين قانونيا في تلك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.
While the British accepted a legally binding rights charter during the negotiations of the failed European Constitution, they negotiated a protocol during the Lisbon negotiations which, according to the then British Minister for Europe, would ensure that the Charter would not extend the powers of the European Court of Justice over United Kingdom law. وبينما قبلت المملكة المتحدة بالحقوق المُقيِّدة في مفاوضات الدستور الأوروبيّ الفاشلة، ناقشوا البروتوكول خلال مفاوضات لشبونة، وهو ما يعتبر وفقًا لوزير أوروبا البريطانيّ، تأكيدًا على أن الميثاق لن يمد سلطات الاتحاد ومحكمة العدل على قوانين المملكة المتحدة.
It is confined to the obligation to recognise such marriages, concluded in another Member State in accordance with the law of that state, for the sole purpose of enabling such persons to exercise the rights they enjoy under EU law. — European Court of Justice On 18 July 2018, the Romanian Constitutional Court ruled that the state must grant residency rights to the same-sex partners of European Union citizens. وتنحصر في الالتزام بالاعتراف بحالات الزواج هذه، التي أبرمت في دولة عضو أخرى وفقاً لقانون تلك الدولة، لغرض وحيد هو تمكين هؤلاء الأشخاص من ممارسة الحقوق التي يتمتعون بها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.» -محكمة العدل الأوروبية في 18 يوليو 2018، حكمت المحكمة الدستورية الرومانية بأن الدولة يجب أن تمنح حقوق الإقامة للشركاء المثليين لمواطني الاتحاد الأوروبي.
David Davis did not commit to a net payment by the UK to the EU with regards to the requested divorce bill, while Michel Barnier would not compromise on his demand for the European Court of Justice to have continuing jurisdiction over the rights of EU citizens living in the UK after Brexit, rejecting the compromise proposal of a new international body made up of British and EU judges. لم يلتزم ديفيد دافيز بدفع صافي من قبل المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمشروع قانون الطلاق في حين أن ميشيل بارنييه لن يتنازل عن مطلبه بمحكمة العدل الأوروبية بأن يكون لها سلطة قضائية مستمرة على حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورفض اقتراح الحل الوسط الخاص بهيئة دولية جديدة تتألف من قضاة بريطانيين وأوروبيين.
These consist of an end to European Court of Justice jurisdiction, withdrawal from the single market with a "comprehensive free-trade agreement" replacing this, a new customs agreement excluding the common external tariff and the EU's common commercial policy, an end to free movement of people, co-operation in crime and terrorism, collaboration in areas of science and technology, engagement with devolved administrations, maintaining the Common Travel Area with Ireland, and preserving existing workers' rights. تتكون هذه من نهاية لولاية محكمة العدل الأوروبية والانسحاب من السوق الموحدة مع "اتفاقية تجارة حرة شاملة" لتحل محل ذلك واتفاق جمركي جديد يستبعد التعريفة الخارجية المشتركة والسياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي ونهاية للحرية التنقل للناس والتعاون في مجال الجريمة والإرهاب والتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والمشاركة مع الإدارات المفوضة والحفاظ على منطقة السفر المشتركة مع أيرلندا والحفاظ على حقوق العمال الحاليين.