Gender budgeting allows governments to promote equality through fiscal policies by taking analyses of a budget's differing impacts on the sexes as well as setting goals or targets for equality and allocating funds to support those goals. الميزانية المراعية للمنظور النوعي تتيح للحكومة تعزيز المساواة من خلال السياسات المالية، وذلك عن طريق تحليل الأثار المختلفة للميزانية علي الجنسين فضلا عن تحديد أهداف المساواة و توفير لأموال لتدعيم هذه الأهداف.
That law, which remains in effect although never again applied as energetically as in Schiller's time, provided for coordination of federal, Land, and local budget plans in order to give fiscal policy a stronger impact. وهذا القانون ، الذي لا يزال ساري المفعول ، على الرغم من أنه لم يطبق مرة أخرى على نحو نشط كما هو الحال في وقت شيلر ، ينص على تنسيق خطط الميزانية الفيدرالية والأراضي المحلية من أجل إعطاء السياسة المالية تأثيرًا أقوى.
First, the "no bail-out" clause (Article 125 TFEU) ensures that the responsibility for repaying public debt remains national and prevents risk premiums caused by unsound fiscal policies from spilling over to partner countries. أولا إن شرط "عدم الإنقاذ" (المادة 125 من قانون الوحدة المالية المتكاملة) يكفل أن تظل مسؤولية سداد الدين العام وطنية وأن تمنع أقساط المخاطر الناجمة عن السياسات المالية غير السليمة التي تنتقل إلى البلدان الشريكة وبالتالي فإن هذا الشرط يشجع السياسات المالية الحكيمة على الصعيد الوطني.
After Germany had only narrowly managed to avoid a deficit warning from the European Commission in 2002, Schröder and Steinmeier became the driving forces behind weakening the Stability and Growth Pact, a rule-based framework for the coordination of national fiscal policies originally intended as the guarantor of a stable euro. بعد أن تمكنت ألمانيا فقط بشق الأنفس تجنب تحذير العجز من المفوضية الأوروبية في عام 2002، أصبح شرودر وشتاينماير القوى الدافعة وراء إضعاف ميثاق الاستقرار والنمو، وهو إطار قائم على قواعد لتنسيق السياسات المالية الوطنية أصلا كضامن لاستقرار اليورو..
Fiscal policy can be distinguished from monetary policy, in that fiscal policy deals with taxation and government spending and is often administered by an executive under laws of a legislature, whereas monetary policy deals with the money supply and interest rates and is often administered by a central bank. وهي تختلف عن السياسة النقدية ويمكن تمييزها عنها حيث أن السياسة المالية تتناول الضرائب والإنفاق الحكومي، وغالبا ما يديرها مسؤول تنفيذي بموجب قوانين السلطة التشريعية، في حين أن السياسة النقدية تتعامل مع العرض النقدي وأسعار الإقراض وأسعار الفائدة، وغالبا ما تدار من قبل مصرف مركزي.
Fiscal policy can be distinguished from monetary policy, in that fiscal policy deals with taxation and government spending and is often administered by an executive under laws of a legislature, whereas monetary policy deals with the money supply and interest rates and is often administered by a central bank. وهي تختلف عن السياسة النقدية ويمكن تمييزها عنها حيث أن السياسة المالية تتناول الضرائب والإنفاق الحكومي، وغالبا ما يديرها مسؤول تنفيذي بموجب قوانين السلطة التشريعية، في حين أن السياسة النقدية تتعامل مع العرض النقدي وأسعار الإقراض وأسعار الفائدة، وغالبا ما تدار من قبل مصرف مركزي.