Dworkin has been a long-time advocate of the principle of the moral reading of the Constitution whose lines of support he sees as strongly associated with enhanced versions of judicial review in the federal government. كان دوركين منذ فترة طويلة من المدافعين عن مبدأ القراءة الأخلاقية للدستور الذي يرى أن دعمه يرتبط ارتباطًا قويًا بالنسخ المعززة للمراجعة القضائية في الحكومة الفيدرالية.
The court generally only has the power of judicial review over "laws and enactments having force of law issued by the State and Regions" (what is called primary legislation in civil-law systems) and does not have the power to review administration acts and regulations, or parliamentary rules. وعموماً لا تملك المحكمة إلا سلطة المراجعة القضائية على "القوانين والتشريعات التي لها قوة القانون التي تصدرها الدولة والأقاليم" (ما يسمى بالتشريع الأساسي في أنظمة القانون المدني) وليست لديها الصلاحية لمراجعة القوانين والأنظمة الإدارية.
Since many a country with a transitional political and economic system continues treating its constitution as an abstract legal document disengaged from the economic policy of the state, practice of judicial review of economic acts of executive and legislative branches became to grow. وحيث إن العديد من الدول التي تتميز بوجود نظام سياسي واقتصادي انتقالي تستمر في التعامل مع دستورها باعتباره مستندًا قانونيًا مجردًا بعيدًا كل البعد عن السياسة الاقتصادية للدولة، أصبحت ممارسة المراجعة القضائية للإجراءات الاقتصادية الخاصة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية في تزايد.