اللامس

• Eco-socialists aim for communal ownership of the means of production by "freely associated producers" with all forms of domination eclipsed, especially gender inequality and racism.
  يهدف الاشتراكيون البيئيون إلى تطبيق الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج من قِبل منتجين متشاركين أحرار، ويهدفون أيضا إلى القضاء على كل أشكال الهيمنة، وبخاصة اللامساوة الجنسية والعنصرية.
• According to a study by Brandt and Henry, there is a direct correlation between the rates of gender inequality and the levels of authoritarian ideas in the male and female populations.
  طبقا لدراسة أجراها كل من براندت وهنري، فإن هناك ارتباط وثيق بين معدل اللامساواة بين الجنسين ومستويات الأفكار السلطوية في السكان الذكور والإناث.
• Although the organisation refused to give its allegiance to Sadat, its critics on the Egyptian left chastised it for not taking a clear stand against the regime and against economic inequality.
  ورغم أن المنظمة رفضت إعطاء ولاءها للسادات، إلا أن منتقديها من اليسار المصري قاموا بتوبيخها لأنها لم تتخذ موقفاً واضحاً ضد النظام وضد اللامساواة الاقتصادية.
• Violence against women in New Zealand is described as the kinds of violence faced by women disproportionately to men due to factors of ongoing gender inequality in society.
  (ديسمبر 2018) يوصف العنف ضد المرأة في نيوزيلندا بأنه جميع أنواع العنف التي تتعرض لها النساء بشكل غي متناسب مقارنة بالرجال والتي ترجع إلى عوامل اللامساواة بين الجنسين في المجتمع.
• One of the most important writers of this generation was Nicomedes Guzmán, who was known for including social topic in his works, such as social and economic inequality, exploitation, misery in the suburban life, moral degradation in poverty, and corruption in power.
  كان نيكوميديس غوزمان، أحد أهم كُتاب هذا الجيل، المعروف عنه إدراج الموضوع الإجتماعي في أعمالُه، مثل اللامساواة الإجتماعية والاقتصادية، الاستغلال، بؤس حياة الضواحي، التدهور الأخلاقي نتيجة الفقر، وفساد السُلطة.
• In 2008, even though the new law had come into effect, the former inequality was declared to be unconstitutional in the case of Geldenhuys v National Director of Public Prosecutions, with the ruling again applying retroactively from 27 April 1994.
  في عام 2008، على الرغم من أن القانون الجديد دخل حيز التنفيذ، أعلن عن عدم دستورية اللامساواة السابقة في السن القانونية بين العلاقات الجنسية المثلية والمغايرة في قضية غيلدينهويس ضد المدير العام للنيابة العامة، مع تطبيق الحكم مرة أخرى بأثر رجعي من 27 أبريل 1994.