The abolition of the special courts of the peasants was announced in the same imperial ukaz (18 October 1906) which promised the relief of the peasants from the arbitrary control of the communes, and permission for them to migrate elsewhere without losing their communal rights. وإلغاء المحاكم الاستثنائية للفلاحين وأعلن في الإمبراطورية نفسها مقالا في جريدة عكاظ (18 تشرين أول 1906) التي وعدت تخفيف من الفلاحين من السيطرة التعسفية من البلديات، والسماح لهم الهجرة إلى أماكن أخرى دون أن تفقد حقوق الطوائف.
Disputes over shares and loans were normally taken to Islamic courts, but whenever it was about pearls, it was taken instead to a special court known as the salifa which was biased to merchants and pilots as its judge was always of tribal origin. الخلاف على نسبة الحصص تحول عادة إلى المحاكم الإسلامية ولكن متى ما كان الاختلاف حول اللؤلؤ فإنه يتم نقل التنازع إلى محكمة خاصة تعرف باسم السالفة التي كانت منحازة للتجار والنواخذة كما كان قاضيها دائما من أصول قبلية.
The constitution was amended so as to strengthen the state against civil society; special courts were in place to deal with all forms of dissent quickly and ruthlessly (these tried over 3,000 people before their abolition in 1976); the universities, their autonomy ended, had been made to curb the radicalism of students and faculty; radio, television, newspapers and the constitutional court were curtailed; the National Security Council was made more powerful; and, once the Workers' Party was dissolved in July 1971, the trade unions were pacified and left in an ideological vacuum. وتم تعديل الدستور وذلك لتقوية الدولة ضد المجتمع المدني؛ وتعاملت محاكم خاصة مع جميع أشكال المعارضة بسرعة وبلا رحمة (حيث تم تقديم 3000 شخص لهذه المحاكم قبل إلغائها في عام 1976)؛ واستخدمت الجامعات التي انتهت استقلاليتها لكبح التطرف من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس؛ وتم فرض القيود على الإذاعة والتليفزيون والصحف مع تقليص مهام المحكمة الدستورية؛ وأعطي مجلس الأمن القومي مزيدًا من الصلاحيات؛ وبمجرد حل حزب العمال في يوليو 1971، تم استرضاء النقابات التجارية وتركها في فضاء أيديولوجي.