التجريم

• Gay men continued to face harassment from the Royal Ulster Constabulary police force throughout the 1970s and 1980s, with the Northern Ireland Gay Rights Association (NIGRA) recording instances of harassment and continuing to lobby for decriminalisation.
  استمر الرجال المثليون في مواجهة مضايقات من "شرطة أولستر الملكية" طوال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، مع تسجيل "جمعية أيرلندا الشمالية لحقوق المثليين" حالات من المضايقة واستمرت في الضغط من أجل إلغاء التجريم.
• Gay men continued to face harassment from the Royal Ulster Constabulary police force throughout the 1970s and 1980s, with the Northern Ireland Gay Rights Association (NIGRA) recording instances of harassment and continuing to lobby for decriminalisation.
  استمر الرجال المثليون في مواجهة مضايقات من "شرطة أولستر الملكية" طوال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، مع تسجيل "جمعية أيرلندا الشمالية لحقوق المثليين" حالات من المضايقة واستمرت في الضغط من أجل إلغاء التجريم.
• "Dual criminality", which is a requirement that the relevant offence shall be criminalized in both the requesting and requested country, is considered fulfilled irrespective of whether the same terminology or category of offense is used in both jurisdictions.
  "التجريم المزدوج" الذي هو شرط أن الجريمة ذات الصلة يجب أن يجرم بها في كل من الدولة الطالبة والمطلوبة ويعتبر الوفاء بصرف النظر عما إذا تم استخدام نفس المصطلحات أو فئة من جريمة في كل من الولايات القضائية.
• "Dual criminality", which is a requirement that the relevant offence shall be criminalized in both the requesting and requested country, is considered fulfilled irrespective of whether the same terminology or category of offense is used in both jurisdictions.
  "التجريم المزدوج" الذي هو شرط أن الجريمة ذات الصلة يجب أن يجرم بها في كل من الدولة الطالبة والمطلوبة ويعتبر الوفاء بصرف النظر عما إذا تم استخدام نفس المصطلحات أو فئة من جريمة في كل من الولايات القضائية.
• There are very few legal protections for sex workers due to criminalization; thus, in many cases, a sex worker reporting violence to a healthcare provider may not be able to take legal action against their aggressor.
  توجد فقط القليل جدًا من الحمايات القانونية للعاملين بالجنس بسبب التجريم، لذلك في العديد من القضايا نجد أنه عندما يقدم عامل بالجنس بلاغًا بالتعدي عليه بالعنف لمركز تقديم خدمة رعاية صحية، غالبًا مُقدم البلاغ لن يستطيع اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المُعتدي الغاشم.
• She said, "We cannot agree that prohibiting speech is the way to promote tolerance, because we continue to see the 'defamation of religions' concept used to justify censorship, criminalisation, and in some cases violent assaults and deaths of political, racial, and religious minorities around the world."
  فيما رفضت السفيرة الأمريكية القرار وقالت (لايمكننا أن نوافق بأن منع الكلام هو وسيلة لتعزيز التسامح، لأننا لازلنا نرى بأن مفهوم "مكافحة تشويه الأديان" استُخدم لتبرير الرقابة والتجريم وفي بعض الحالات الاعتداءات العنيفة والموت لأقليات سياسية، عرقية ودينية حول العالم).
• While feminists across all positions generally agree that direct criminalization of women in prostitution should be ended, there is little or no consensus on much else on the topics of legal approaches to the sex trade, the status of sex workers, or the nature of sex work itself.
  في حين أن النسويات في جميع المواقف يتفقن عمومًا على وجوب إنهاء التجريم المباشر للنساء في البغاء، إلا أنه لا يوجد إجماع أو لا يوجد توافق في الآراء حول مواضيع أخرى تتعلق بالمقاربة القانونية لتجارة الجنس أو وضعية المشتغلين بالجنس.
• Recently, there have been a number of NGO submissions concentrated on decriminalisation, LGBT youth issues and partnership rights for LGBT people in Samoa, with current advocates focused on increasing institutional and public comprehension of what non-discrimination based on sexual orientation and gender expression would look like.
  في الآونة الأخيرة، كان هناك عدد من عروض المنظمات غير الحكومية التي ركزت على إلغاء التجريم، وقضايا الشباب المثليين وحقوق شراكة المثليين في ساموا، حيث ركز المدافعون الحاليون على زيادة الفهم المؤسسي والعام لما سيبدو عليه عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي والتعبير عن الجندر.
• The Oireachtas (Irish Parliament) decriminalised male homosexuality five years later, when the Minister for Justice, Maire Geoghegan-Quinn, in the 1992–1994 Fianna Fáil—Labour Coalition Government included decriminalisation with an equal age of consent (an equal age of consent was not required by the ECHR ruling) in a bill to deal with various sexual offences.
  قام البرلمان الأيرلندي بإلغاء تجريم المثلية الجنسية بين الذكور بعد خمس سنوات، عندما قامت وزيرة العدل، مير غيغوغان كوين، في حكومة الائتلاف بين حزبي فيانا فايل- العمل الأيرلندي بين عامي 1992-1994 بإلغاء التجريم مع تساوي السن القانونية بين العلاقات الجنسية المغايرة والعلاقات الجنسية المثلية (لم تكن السن القانونية متساوية في حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) في مشروع قانون للتعامل مع مختلف الجرائم الجنسية.