Part of the normalization process has been returning people to the community and supporting them in attaining as "normal" as life as possible, but another part has been broadening the category of "normal" (sometimes taught as "regular" in community integration, or below as "typical") to include all human beings. وجزء من عملية التطبيع كان إعادة هؤلاء الأفراد للمجتمع وتشجيعهم للحصول على حياة "طبيعية" قدر الإمكان، لكن قام طرف آخر بتوسيع فئة مصطلح "الطبيعي" ليشمل جميع البشر.
Whereas other social and political philosophers have taken the historical context as a given, and seen one existing set of institutional arrangements as necessarily giving birth to another set, Unger rejects this naturalization of the world and moves to explain how such contexts are made and reproduced. ففي حين سلّم الفلاسفة الاجتماعيون والسياسيون بالسياق التاريخي، ورأوا أن مجموعة التنظيمات المؤسسية القائمة بالفعل تؤدي بالضرورة إلى مجموعة أخرى، رفض أنجر هذا التطبيع للعالم، وعمد إلى تفسير كيفية تكون هذه السياقات وتتابعها.
For example, in referring to normalization, a discussion about an adult's choice to carry a doll with them must be influenced by a recognition that they have previously been encouraged in childish behaviours, and that society currently expects them to behave childishly. على سبيل المثال في إشارة إلى التطبيع، دارت مناقشة أن اختيار شخص بالغ لحمل دمية معه يجب أن يعني هذا أنه تم تشجيعه من قبل على القيام بسلوكيات صبيانية وأن هذا المجتمع يتوقع منه في الوقت الراهن أن يتصرف بشكل طفولي.
The Armenian Constitutional Court decided that the protocols “cannot be interpreted or applied in the legislative process and application practice of the Republic of Armenia as well as in the interstate relations in a way that would contradict the provisions of the preamble to the RA Constitution and the requirements of Paragraph 11 of the Declaration of Independence of Armenia.” كانت العلاقات تسير باتجاه التطبيع لكن المحكمة الدستورية فاجأت الكل عندما قرّرت أن البروتوكولات «لا يمكن تفسيرها أو تطبيقها في العملية التشريعية وكذلك في العلاقات بين الدول لأن ذلك من شأنه أن يتعارض مع أحكام الدستور وبخاصة الفقرة 11 من إعلان استقلال أرمينيا.»
Empirical studies show that mass culture products can lower confidence and self-esteem, and cause humiliation among men and women whose particular characteristics fall outside the normalised range for appearance, behaviour, religion, ethnicity etc. Similarly, advertising frequently seeks to create a need to buy by showing differences between actual and ideal situations. وتُظهر الدراسات التجريبية أن منتجات الثقافة الجماهيرية قد تقلل من الثقة ومن احترام الذات، وتسبب الإذلال فيما بين الرجال والنساء الذين لا تندرج بعض خصائصهم في النطاق التطبيعي للمظهر والسلوك والدين والعرق...الخ. ومثل ذلك، فإن الإعلانات كثيرا ما تسعى إلى خلق حاجة الشراء، وذلك بإظهار الاختلافات بين الحالات الفعلية الحقيقية وبين الحالات المثالية.