التعريفة

• According to a group of University of Cambridge economists, under a "hard Brexit" whereby the UK reverts to WTO rules, one-third of UK exports to the EU would be tariff-free, one-quarter would face high trade barriers and other exports risk tariffs in the range of 1–10%.
  وفقًا لمجموعة من خبراء الاقتصاد في جامعة كامبريدج في ظل "خروج بريطانيا الصعب" حيث تعود المملكة المتحدة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية فإن ثلث صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي ستكون خالية من التعريفة وسيواجه الربع حواجز تجارية مرتفعة وصادرات أخرى تعريفات المخاطر في حدود 1-10٪.
• The dispute over the tariff led to the Nullification Crisis of 1832, with southerners including Calhoun arguing that states could refuse to obey federal laws to which they objected, even to the point of secession from the Union, while Jackson vowed to prevent secession and preserve the Union at any cost.
  أدى الخلاف حول التعريفة الجمركية إلى أزمة الإبطال عام 1832، حيث جادل الجنوبيون بمن فيهم كالهون بأن الولايات قد ترفض الانصياع للقوانين الفيدرالية التي عارضتها، حتى إن أدى هذا إلى الانفصال عن الاتحاد، بينما تعهد جاكسون بمنع الانفصال والحفاظ على الاتحاد بأي ثمن.
• These consist of an end to European Court of Justice jurisdiction, withdrawal from the single market with a "comprehensive free-trade agreement" replacing this, a new customs agreement excluding the common external tariff and the EU's common commercial policy, an end to free movement of people, co-operation in crime and terrorism, collaboration in areas of science and technology, engagement with devolved administrations, maintaining the Common Travel Area with Ireland, and preserving existing workers' rights.
  تتكون هذه من نهاية لولاية محكمة العدل الأوروبية والانسحاب من السوق الموحدة مع "اتفاقية تجارة حرة شاملة" لتحل محل ذلك واتفاق جمركي جديد يستبعد التعريفة الخارجية المشتركة والسياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي ونهاية للحرية التنقل للناس والتعاون في مجال الجريمة والإرهاب والتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والمشاركة مع الإدارات المفوضة والحفاظ على منطقة السفر المشتركة مع أيرلندا والحفاظ على حقوق العمال الحاليين.