The UNHRC fact-finding mission noted a "certain tension between the political objectives of the flotilla and its humanitarian objectives", which came to light "the moment the Government of Israel made offers to allow the humanitarian aid to be delivered via Israeli ports but under the supervision of a neutral organization". لاحظت بعثة مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق "وجود توتر بين الأهداف السياسية للأسطول والأهداف الإنسانية"، والتي ظهرت في "اللحظة التي عرضت فيها الحكومة الإسرائيلية توصيل المساعدات الإنسانية عبر الموانئ الإسرائيلية ولكن تحت إشراف منظمة حيادية".