Most US anti-terrorism laws with extraterritorial provisions had been enacted after the hijacking, and the Italian government despite having sentenced Abbas to five consecutive life sentences in absentia had not sought his extradition. تم سن معظم قوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية بأحكام تتجاوز الحدود الإقليمية بعد الخطف والحكومة الإيطالية على الرغم من حكمها على عباس بخمس أحكام متتالية بالسجن المؤبد لم تسع إلى تسليمه.
In an attempt to improve the security situation, Nkurunziza said on 2 November 2015 that anyone illegally possessing firearms must surrender them within five days or "be prosecuted according to the anti-terrorism law and be dealt with as enemies of the nation". وطلب نكورونزيزا في يوم 2 نوفمبر 2015 ممن بحوزتهم أسلحة نارية بصورة غير قانونية تسليمها في غضون خمسة أيام أو "ستتم مقاضاتهم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب وسيتم التعامل معهم كأعداء للأمة".
The Protection of Diplomats Convention (formally, the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents) is a United Nations anti-terrorism treaty that codifies some of the traditional principles on the necessity of protecting diplomats. (أبريل 2015) اتفاقية حماية الدبلوماسيين (رسميا اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين) هي معاهدة تابعة للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي يقنن بعض المبادئ التقليدية على ضرورة حماية الدبلوماسيين.
The first ship of this class to be used by the Navy, HSV-1 Joint Venture, proved its military mettle during the 2003 invasion of Iraq as a forward staging platform for Marine Fleet Anti-Terrorism and United States Navy SEAL (SEa, Air, Land) teams in the shallow waters of Umm Qasr, Iraq. أثبتت أول سفينة من هذه الفئة لاستخدامها من قبل البحرية إتش إس في-1 جوينت فينتشر خلال غزو العراق 2003 كمنصة انطلاق إلى الأمام للأسطول البحري لمكافحة الإرهاب ونافي سيلز (البحر والجو والبر) في المياه الضحلة في أم قصر بالعراق.
The tight security measures taken by the hostage-keepers succeeded in preventing the rescue of all but a handful of hostages, and this along with public pressure from the media and families of the hostages led to a breakdown of the anti-terrorism principle of "no negotiations, no concessions" by American and French officials. نجحت التدابير الأمنية المشددة التي اتخذها حراس الرهائن في منع إنقاذ عدد قليل من الرهائن وأدى ذلك إلى الضغط العام من وسائط الإعلام وأسر الرهائن إلى انهيار مبدأ مكافحة الإرهاب "لا مفاوضات ولا تنازلات" من قبل المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين.
There are no laws in Sweden that directly target Muslims but critics of the 2003 Anti-Terrorism Act, such as the Swedish Muslims in Cooperation Network, assert the laws definitions of terrorism are too broad, leading many innocent Muslims to be arrested with little to no probable cause. لا توجد قوانين في السويد تستهدف بشكل مباشر المسلمين ولكن نقاد قانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2003، مثل شبكة السويديين المسلمين، يرون أن تعريفات الإرهاب في القانون هي واسعة جدا، مما يؤدي بالعديد من المسلمين الأبرياء أن يتم القبض عليهم مع سبب ضعيف أو لا سبب على الإطلاق.
As a result of these attacks, the U.S. decided to redevelop Saudi law enforcement agencies by providing them with anti-terrorism education, the latest technologies, and by giving them a chance to interact with U.S. law enforcement agencies to gain efficient knowledge and power needed to handle terrorist cases and to enforce anti-terrorist laws. في عام 2003 استهدفت العديد من الهجمات الإرهابية المجمعات الأمريكية ووزارة الداخلية السعودية والعديد من الأماكن الأخرى داخل المملكة ونتيجة لهذه الهجمات قررت الولايات المتحدة إعادة تطوير وكالات تنفيذ القانون السعودية من خلال تزويدها بتعليم مكافحة الإرهاب وأحدث التقنيات اللازمة ومنحهم فرصة للتفاعل مع وكالات تنفيذ القانون في الولايات المتحدة للحصول على المعرفة والقوة الفعالة للتعامل مع القضايا الإرهابية وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب.
On May 22, 1990, Bush signed the Biological Weapons Anti-Terrorism Act of 1989 into law, Bush saying in a statement that the legislation would impose "new criminal penalties against those who would employ or contribute to the dangerous proliferation of biological weapons" along with validating American efforts against their usage and called the Act a "measured but important step" in achieving a cessation of threat from proliferation of biological weapons. في 22 مايو 1990 وقع بوش على قانون مكافحة الأسلحة البيولوجية لعام 1989 ليصبح قانونًا وقال بوش في بيان أن التشريع سيفرض "عقوبات جنائية جديدة ضد أولئك الذين يوظفون أو يساهمون في الانتشار الخطير للأسلحة البيولوجية" مع التحقق من الجهود الأمريكية ضد استخدامهم ووصف القانون بأنه "خطوة مقاسة ولكنها مهمة" في تحقيق وقف التهديد من انتشار الأسلحة البيولوجية.