اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم أمثلة على

• السبب حتى الآن، ما زال التقدم بشأن كلا التحفظين مرتبطاً بالتصديق على المادة 3 من اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 (رقم 87)، التي تعزز قدرة العمال على المشاركة المشروعة في إضرابات التضامن والاحتجاج.
• 202- توصي المفوضة السامية باعتماد الإصلاحات القانونية الضرورية لجعل التشريع الداخلي يتمشى مع اتفاقيتي منظمة العمل الدولية؛ وهما اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (الاتفاقية رقم 87) واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (الاتفاقية رقم 98) فضلاً عن متابعة توصيات منظمة العمل الدولية.
• 124- وللاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن هذه المادة، يُلفت انتباه اللجنة إلى تقرير دولة الكويت لعام 1996 عن اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 لعام 1948، ورد دولة الكويت على ملاحظات الخبراء القانونيين لمنظمة العمل الدولية.
• 35- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قانون المنازعات العمالية بغية حذف إجراء التحكيم الإلزامي، وفقاً لملاحظات لجنة خبراء منظمة العمل الدولية في 2002، بخصوص اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 (رقم 87).
• 44- وتوصي اللجنة بتعديل التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية لرفع القيود المفروضة على حق موظفي الخدمة المدنية في الانتساب إلى نقابات وحقهم في الإضراب، تمشياً مع التعليقات التي قدمتها لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية في عام 2001 بشأن اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87).
• 31- أعربت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية في عام 2007، عن قلقها إزاء تطبيق اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87) ولا سيما إزاء الوضع السياسي في البلد الذي يؤثر سلباً دون أدنى شك على الحقوق النقابية والامتثال للاتفاقات الجماعية(93).
• توصي اللجنة بتعديل التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية وذلك بهدف رفع القيود المفروضة على حق موظفي الخدمة المدنية في الانضمام إلى النقابات العمالية والإضراب تمشيا مع التعليقات التي قدمتها لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية في عام 2001، بشأن اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (الاتفاقية رقم 87).