المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية أمثلة على

• وتتعاون أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) مع المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية في تحديد وتحليل الآثار الإنمائية المترتبة على المسائل المتعلقة بالاتفاقات الدولية في مجالي التجارة والاستثمار.
• ومن عام 1982 حتى عام 1993 كان مقره في بنما وعمل في مشاريع مختلفة للتنمية الإقليمية في أمريكا اللاتينية في إطار المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومجموعة كونتادورا.
• في عام 2009 اشتركت اليونيدو في عدد من المناسبات التي نظمتها المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية التي انضمت إلى شركاء شبكة المعلومات الصناعية لليونيدو.
• وإضافة إلى ذلك، فإن تعاون الأونكتاد مع مؤسسات إقليمية مثل المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومعهد البحوث الاقتصادية التطبيقية سيوفر للمشروع منبرا للتواصل.
• وإذ تحيط علما بأن التعاون بين المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والأمم المتحدة قد تطور على مر السنين وتنوع سواء في مجالات التعاون أو من حيث المنظمات المشاركة في هذا التعاون،
• تحث الوكالات المتخصصة والمؤسسات والصناديق والبرامج الأخرى في منظومة الأمم المتحدة على مواصلة وتكثيف دعمها لأنشطة المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية وتعاونها معها فيما تقوم به من أنشطة؛
• وعندما خرجت المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية إلى الوجود، شرعت في إقامة مثل هذا الحيز في المنطقة، لأنه ثبت أن الساحة الاقتصادية الدولية مناوئة لاحتياجات بلداننا.
• وقد أسهمت الوحدة الخاصة للتعاون التقني فيما بين البلدان النامية، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في السنوات الأخيرة، في اجتماع المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية السنوي لمديري التعاون التقني الدولي.
• وبالرغم من أن المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لم تنفذا أنشطة تعاون محددة خلال الفترة قيد الاستعراض، فقد واظبت كل منهما على حضور اجتماعات الأخرى.
• ويبدو أن تطور الأنشطة الجارية، جنبا إلى جنب مع تنفيذ الولايات الجديدة، يوحي بأن مستوى التعاون مع المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية يمكن أن يستمر أو يزداد في السنوات القادمة.
• شاركت المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في حلقة عمل بشأن الدليل التنفيذي لتدابير تيسير التجارة عقدتها اللجنة الاقتصادية لأوروبا بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في عام 2013.
• وفي ضوء هذه الخلفية، فإن استمرار عمل المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ضروري أكثر من أي وقت مضى، وكذلك تفاعلها مع محافل دولية أخرى للحوار والتضافر، لا سيما الأمم المتحدة.
• وفي مجال الاستثمار، واصل الأونكتاد تقديم المساعدة للدول الأعضاء في المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية الساعية إلى تعزيز مؤسساتها، وبخاصة وكالات تشجيع الاستثمار، وذلك عبر بوابات الاستثمار والاستعراضات المتعلقة بالسياسات الاستثمارية.
• 7 دورات للتعلم عن بعد تناولت اتفاقات الاستثمار الدولية (غينيا والبلدان الأطراف في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والبلدان الناطقة بالبرتغالية إثيوبيا وبلدان المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والجمهورية العربية السورية وأوروغواي).
• 3- ينبغي لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة العاملة في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبـي أن تكثّف تعاونها مع المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية في مبادراتها المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا، لا سيما في مجال التعاون التقني فيما بين البلدان النامية.
• وينبغي أن يعرفوا أن زعماء المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومجموعة ريو، وكذلك زعماء البديل البوليفاري، يعلنون مواقفهم بنفس الإيمان الراسخ في هذه اللحظة تحديدا في ماناغوا عاصمة نيكاراغوا.
• وجاء في نص الإعلان أن الآثار الضارة لتلك الجزاءات لا تطال فقط دولة عضوا في المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وإنما تفرض أيضا معايير وقواعد معينة على المجتمع الدولي فيما يتعلق بإقامة العلاقات مع كوبا.
• كما أن تكامل أعمال المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ووكالات منظومة الأمم المتحدة سيكون مهما في تأمين دعم مؤكد للتعاون الفني والاقتصادي بين البلدان النامية يكمل التعاون بين الشمال والجنوب، ولكنه ليس بديلا له.
• 31- وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، نُظمت دورة تعلّم عن بعد بشأن الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية باستخدام منصة برنامج التدريب في مجال التجارة لمشاركين من 19 بلداً من البلدان الأعضاء في المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي.
• وقد عملت المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية بشكل استباقي على نحو ملحوظ، إذ ساعدت على بلورة استراتيجيات إقليمية للتعاون التقني، ودفعت المسؤولين الوطنيين إلى التركيز على الحاجة إلى استراتيجية مشتركة (1993)، ثم توصلت إلى اتفاق بشأن منهجية وضع البرامج والتفاوض والمتابعة والتقييم (1994).