جبهة مورو الإسلامية للتحرير أمثلة على

• وقد حددت جماعة أبو سياف بأنها هي الجهة المرتكبة في ثلاث حوادث اختطاف أطفال، شملت ثلاثة فتيان وحددت جبهة مورو الإسلامية للتحرير في إحدى الحوادث، التي شملت فتاة يبلغ عمرها سبعة أعوام.
• ويعتبر تحول تركيز القوات العسكرية التابعة للحكومة من جبهة مورو الإسلامية للتحرير إلى الجيش الشعبي الجديد اعتباراً من 2004 السبب الرئيسي لزيادة الحوادث مع الجيش الشعبي الجديد والقوات المرتبطة به.
• وتُعزى باقي الحوادث المسجلة للهجوم على المدارس والمستشفيات إلى جبهة مورو الإسلامية للتحرير (6)، والجيش الشعبي الجديد (4)، وجماعة أبو سياف (3)، ومرتكبين غير معروفين (12).
• وأحث بقوة جبهة مورو الإسلامية للتحرير على إنشاء آلية لتقديم الشكاوى عن طريق هيكلها القيادي، تؤدي إلى إنشاء نظام للإبلاغ عن الانتهاكات المزعومة ضد الأطفال ومتابعتها من قِبَل الجبهة.
• ومنذ خمس سنوات ونحن نعمل من أجل إحلال السلام في مينداناو، وقد تحقق الكثير من التقدم إلى أن قررت عناصر العنف في جبهة مورو الإسلامية للتحرير أن تستحل لنفسها سلطة إنفاذ القانون.
• وأفيد أن تسعا من هذه الحالات ارتكبتها القوات الحكومية، وأن جبهة مورو الإسلامية للتحرير ارتكبت واحدة منها؛ وقد وقعت تسعة من هذه الحوادث في عام 2007 وواحد في عام 2006.
• ومن بين هذه الحوادث، تورط في تسع منها القوات المسلحة والوحدات الجغرافية المدنية بالقوات المسلحة، وتورط في خمس منها جبهة مورو الإسلامية للتحرير وفي ثلاث منها جماعة أبو سياف وفي واحدة الجيش الشعبي الجديد.
• لا يوجد كيان يرصد على نحو نشط تجنيد الأطفال الذي تقوم به جبهة مورو الإسلامية للتحرير رغم التسليم بانخراط الأطفال في معسكرات الجبهة ومجتمعاتها ومشاهدتهم يحملون أسلحة نارية في مناسبات عدة داخلها.
• وهناك مؤشرات على احتمال وجود أطفال في صفوف جبهة مورو الإسلامية للتحرير وجماعة أبو سيَّاف. غير أنه، نظرا لإمكانيات الوصول المحدودة، لم يتأت الحصول على أية تقارير جديدة عن تجنيد الأطفال واستخدامهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
• وعلى الرغم من توقيع خطة العمل بين جبهة مورو الإسلامية للتحرير والأمم المتحدة عام 2009، ظلت قيادات القاعدة التابعة للجبهة توفر التدريب والأسلحة والبزات العسكرية للأطفال وتستخدمهم كمرشدين وسُعاة وحمالين.
• وأحث جبهة مورو الإسلامية للتحرير على إعادة تأكيد الأمر العام التكميلي الذي أصدرَته في عام 2010 وكفالة أن يكون جميع من يلزم تعريفهم بهذا الأمر العام، من أفراد عسكريين ومجتمعات محلية مدركين لأحكامه، بما في ذلك الجزاءات المترتبة على انتهاكه.
• (هـ) يحث بشدة جبهة مورو الإسلامية للتحرير على إنشاء آلية لتقديم الشكاوى من خلال هيكلها القيادي، تؤدي إلى تأسيس نظام للإبلاغ عن الانتهاكات والاعتداءات المزعومة التي ارتكبها أعضاء من الجبهة ضد الأطفال والتصدي لها.
• ونسبت بعض الحالات إلى جبهة مورو الإسلامية للتحرير (11)، والجيش الشعبي الجديد (11)؛ وجماعة أبو سياف (8)؛ والقوات المسلحة الفلبينية (31)؛ والوحدة الجغرافية المدنية بالقوات المسلحة (8)؛ وجناة مجهولين (31).
• (أ) ترحب بتوقيع خطة عمل بين جبهة مورو الإسلامية للتحرير والأمم المتحدة وفي هذا الصدد تشيد بالجهود التي يبذلها صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال في النزاع المسلح والممثل المقيم للأمم المتحدة؛
• وحاربت القوات المسلحة الفلبينية وحلفاؤها شبه العسكريون أيضا عناصر من جبهة مورو الإسلامية للتحرير في محافظات باسيلان وشريف كابونسوان وماغينداناو رغم وجود اتفاق على وقف أعمال القتال.
• ومع ذلك، وقبل أن نتمكن بهمة وفعالية من تنشيط عملية السلام بشكل جدي، علينا أن نستعيد الاستقرار في الجزيرة، وأن نعيد النظام وأن نتمكن من الثقة بأن العناصر المسؤولة في جبهة مورو الإسلامية للتحرير قد استعادت السيطرة.
• ومن المهم أن الجهود ستبذل أيضا لصوغ خطط عمل ترمي إلى إنشاء آليات للرصد والإبلاغ في مناطق جبهة مورو الإسلامية للتحرير والحزب الشيوعي الفلبيني من خلال إدماجها في ولاية آليات الرصد القائمة التي أنشأتها عملية السلام.
• وكانت جماعات مسلحة، منها جبهة مورو الإسلامية للتحرير والجيش الشعبي الجديد وجماعة أبو سياف، مسؤولة عن 88 حادثة شملت تنفيذ هجمات مباشرة على المرافق التعليمية والصحية أو التسبب بأضرار من جراء استخدام القنابل اليدوية والأجهزة المتفجرة المرتجلة أو تبادل إطلاق النار.
• بعد الاتصالات التي جرت بين الممثلة الخاصة وقيادة جبهة مورو الإسلامية للتحرير خلال زيارتها إلى الفلبين، التزمت الجبهة بالتفاوض مع الأمم المتحدة على وضع خطة عمل لوقف تجنيد واستخدام الأطفال وضمان فصلهم من الجبهة وإعادتهم إلى الحياة المدنية.
• 12- وذكرت الحكومة أيضاً أن اتفاق السلم لعام 2001 المبرم بين حكومة الفلبين وجبهة مورو الإسلامية للتحرير (اتفاق طرابلس) إنما هو دليل على التزامها والتزام جبهة مورو الإسلامية للتحرير بضمان مراعاة القانون الإنساني الدولي واحترام حقوق الإنسان المعترف بها دولياً لجميع الأشخاص في مينداناو.