هيئة تنمية الحراجة أمثلة على

• وتعكف لجنة تقييم العطاءات حالياً على دراسة الملفات في حين بدأت هيئة تنمية الحراجة بعملية بذل العناية الواجبة.
• وخُولت هيئة تنمية الحراجة أيضا سلطة إلغاء الكثير من امتيازات قطع الأشجار واسترداد التصاريح من جانب واحد.
• قامت هيئة تنمية الحراجة في الآونة الأخيرة بتوثيق الصادرات غير المشروعة للمنتجات الحرجية غير الخشبية إلى غينيا.
• ويقتضي القانون الوطني لإصلاح الحراجة قيام هيئة تنمية الحراجة بتقديم تشريعات متعلقة بحفظ الأحياء البرية وحمايتها.
• بدأ الفريق مناقشات مع هيئة تنمية الحراجة وسيقدم تقييما كاملا واستنتاجات في تقريره النهائي.
• وقامت هيئة تنمية الحراجة بالتحقق من استراتيجية وطنية لإدارة الأحراج.
• وفي تلك الأثناء، اختتمت هيئة تنمية الحراجة مشاورات على نطاق البلد بشأن القواعد التنظيمية اللازمة لتنفيذ قانون حقوق المجتمعات المحلية.
• تحدد المادة 108-07 من لائحة هيئة تنمية الحراجة إطاراً عاماً لعملية المزادات بشأن الجذوع والأخشاب المتروكة.
• تقضي القواعد التي وضعتها هيئة تنمية الحراجة بأن يتم في البلد نشر 25 في المائة من كمية الجذوع المقطوعة.
• ومع أن هيئة تنمية الحراجة أحرزت تقدماً نحو استكمال شروط كثيرة، فإن هذه الشروط لا تزال غير مستكملة إلى حد كبير.
• وجرى في الآونة الأخيرة تبديل مراقبي برنامج تقديم المساعدة في مجال الحكم وإدارة الاقتصاد في هيئة تنمية الحراجة والهيئة الوطنية للموانئ.
• وواصلت البعثة أيضاً إسداء المشورة التقنية ورصد قدرة هيئة تنمية الحراجة على إنفاذ اللوائح الرئيسية في هذا القطاع.
• ومع ذلك، فإن هيئة تنمية الحراجة تنسق عن كثب مع الشركات لضمان حصولها على جميع الوثائق المناسبة والتحقق منها.
• وبمجرد الموافقة على صك الملكية، تدخل هيئة تنمية الحراجة في اتفاق ترخيص للاستخدام الخاص مع صاحب الأرض وليس مع الشركة.
• ولم تقدم هيئة تنمية الحراجة للفريق أي وثائق إضافية لتفسير سبب عدم إرفاق نسخ من سندات الملكية بغرض إثبات الملكية.
• وأصدرت هيئة تنمية الحراجة فاتورة برسوم التصدير (دون رسوم القطع)، وهو ما يتناقض مع عقد سلسلة المسؤوليات الموقع مع الشركة العامة
• ويجب على هيئة تنمية الحراجة التعاون مع المجتمعات المحلية للتخفيف إلى الحد الأدنى من المنازعات على حيازة الأرض.
• وتعتزم هيئة تنمية الحراجة منح ثلاثة امتيازات كبرى خلال عام 2012، بدون إدخال تحسينات لمعالجة هذه المسائل.
• وعلى نحو ما أفاد الفريق في السابق، بعض هؤلاء الأفراد المتورطين قد سبق فصلهم من هيئة تنمية الحراجة ووزارة الأراضي والتعدين والطاقة.
• وعرضت للمناقصة ستة عقود لبيع الأخشاب وقامت هيئة تنمية الحراجة برفع توصياتها لمنح العقود لثلاث من الشركات إلى لجنة الامتيازات المشتركة بين الوزارات.