anti-discrimination law أمثلة على

• Nevertheless, Slovakia possesses comprehensive anti-discrimination laws covering sexual orientation and gender identity, among others, in areas such as employment, goods and services, education, health services, hate crimes and hate speech.
  ومع ذلك، تمتلك سلوفاكيا قوانين شاملة مناهضة للتمييز تشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية، ضمن أمور أخرى، في مجالات مثل التوظيف والسلع والخدمات والتعليم والخدمات الصحية وجرائم الكراهية وخطاب الكراهية.
• Anti-discrimination laws covering sexual orientation were also enacted, adoption by same-sex couples was legalised, and transgender transition laws were relaxed, allowing transgender people the right to change their legal gender on official documents.
  كما تم سن قوانين مكافحة التمييز التي تشمل التوجه الجنسي، وتم تبني المثليين للأطفال، وتم سن قوانين التحول الجنسي، مما يسمح للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني في الوثائق الرسمية.
• Crystal Williams, Director of the American Immigration Lawyers Association stated "Not only is accepting the documents all the law required to do, but there's a counterbalancing anti-discrimination law that keeps her from probing further or demanding different documents."
  صرح مدير المحامين الأمريكية للهجرة أنه "ليس كل ما يتطلبه القانون قدمته سانتيلان، لكن هناك قانون مكافحة التمييز الذي يلزم ويتمان بالمطالبة بالمزيد من الوثائق".
• Although anti-discrimination laws and laws regarding civil unions and same-sex marriage apply in New Zealand, these do not apply in the territories of Niue, Tokelau or the Cook Islands due to their separate legislatures.
  على الرغم من تطبيق قوانين مكافحة التمييز والقوانين المتعلقة بالاتحاد المدني وزواج المثليين في نيوزيلندا، إلا أنها لا تطبق في أراضي نييوي، توكيلاو أو جزر كوك بسبب هيئاتها التشريعية منفصلة.
• Intersex status was previously considered a subset of gender identity, as reflected in the anti-discrimination law definitions of most states and territories of "gender identity" to include people with indeterminate sexual characteristics.
  تم اعتبار حالة ثنائية الجنس فئة فرعية من الهوية الجنسية، كما هو موضح في تعريفات قانون مكافحة التمييز لمعظم الولايات والأقاليم بما يخص "الهوية الجنسية" لتشمل الأشخاص ذوي الخصائص الجنسية غير المحددة.
• Since 2004, Cyprus has implemented an anti-discrimination law (the Equal Treatment in Employment and Occupation Law 2004) that explicitly forbids discrimination on the basis of sexual orientation in employment.
  منذ عام 2004 سنَّت قبرص قانونا لمكافحة التمييز؛ وهو "قانون المساواة في المعاملة في العمل والمهنة 2004" حيث حظر بصراحة التمييز على أساس التوجه الجنسي في التوظيف؛ تم تصميم القانون جديد ليتوافق مع الإطار التوجيهي للاتحاد الأوروبي لعام 2000.
• In 2017, the rights group Rainbow Europe ranked Switzerland three places lower after the Government did not heed requests, including updates to its anti-discrimination laws to explicitly include gender identity and sexual orientation.
  في عام 2017، خفضت جمعية "قوس قزح أوروبا" المعنية بحقوق المثليين مرتبة سويسرا ثلاثة درجات بعد عدم استجابة الحكومة لعديد الطلبات، بما في ذلك التحديثات على قوانين مكافحة التمييز لتشمل صراحة الهوية الجندرية و التوجه الجنسي.
• The Gibraltar Socialist Labour Party Government, elected in 2011, announced plans to include sexual orientation in the goods and services anti-discrimination law (sexual orientation is already covered in employment anti-discrimination law since 2005).
  أعلنت حكومة حزب العمل الاشتراكي في جبل طارق، المنتخبة في عام 2011 ، خططاً لإدراج التوجه الجنسي في قانون مكافحة السلع والخدمات ضد التمييز (التوجه الجنسي مشمول سابقا في قانون مكافحة التمييز في التوظيف منذ عام 2005).
• The Gibraltar Socialist Labour Party Government, elected in 2011, announced plans to include sexual orientation in the goods and services anti-discrimination law (sexual orientation is already covered in employment anti-discrimination law since 2005).
  أعلنت حكومة حزب العمل الاشتراكي في جبل طارق، المنتخبة في عام 2011 ، خططاً لإدراج التوجه الجنسي في قانون مكافحة السلع والخدمات ضد التمييز (التوجه الجنسي مشمول سابقا في قانون مكافحة التمييز في التوظيف منذ عام 2005).
• The 2008 Anti-Discrimination Law includes sexual orientation, gender identity and gender expression on the list of protected categories against discrimination when it comes to access to either public and private services, or to access to establishments serving the public.
  يتضمن قانون مكافحة التمييز 2008 التوجه الجنسي، الهوية الجندرية و التعبير عنها في قائمة الفئات المحمية ضد التمييز عندما يتعلق الأمر بالحصول على الخدمات سواء العامة والخاصة، أو للوصول إلى المؤسسات التي تخدم العموم.
• Discrimination on the basis of sexual orientation is also banned in a variety of other fields, including education, housing and the provision of goods and services, with Slovenia having one of the most wide-ranging anti-discrimination laws in the EU.
  كما يتم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في مجموعة متنوعة من المجالات الأخرى، بما في ذلك التعليم والإسكان وتوفير السلع والخدمات، مع امتلاك سلوفينيا واحدة من أكثر قوانين مكافحة التمييز واسعة النطاق في الاتحاد الأوروبي.
• In 2015, the Ukrainian Parliament approved an employment anti-discrimination law covering sexual orientation and gender identity, and in 2016 Ukrainian officials simplified the transition process for transgender people and began allowing gay and bisexual men to donate blood.
  في عام 2015، وافق البرلمان الأوكراني على قانون العمل لمكافحة التمييز تغطي التوجه الجنسي والهوية الجندرية، وفي عام 2016 وافق المسؤولون الأوكرانيون على تبسيط عملية التحول للمتحولين جنسيا وقننوا بالسماح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم.
• The Anti-Discrimination Law of 2004, passed by the Kosovo Assembly, bans discrimination on the basis of sexual orientation in a variety of fields, including employment, membership of organizations, education, the provision of goods and services, social security and access to housing.
  يحظر قانون مكافحة التمييز لعام 2004، الذي أصدرته الجمعية التشريعية لكوسوفو، التمييز على أساس التوجه الجنسية في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك التوظيف، وعضوية المنظمات، والتعليم، وتوفير السلع والخدمات، والضمان الاجتماعي، والحصول على السكن.
• Anti-discrimination laws covering sexual orientation were enacted, civil partnerships were legalised in 2011, granting same-sex couples several legal rights, and transgender transition laws were relaxed, allowing transgender people the right to change their legal gender on official documents.
  تم سن قوانين مكافحة التمييز التي تشمل التوجه الجنسي، وتم تشريع الشراكات المدنية في عام 2011 ، ومنح الشركاء المثليين العديد من الحقوق القانونية، وتم تسهيل القوانين المتعلقة بالتحول الجنسي، مما يسمح للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني في الوثائق الرسمية.
• In what became known as the "gay cake case", the Ashers Bakery, which is operated by evangelical Christians, was ordered by the County Court in 2015 to pay £500 in damages for breaching anti-discrimination laws by refusing to bake a cake featuring the slogan "Support Gay Marriage".
  في ما أصبح يعرف باسم "قضية كعكة المثليين"، أمرت محكمة المقاطعة في عام 2015 مخبز أشيرز، الذي يديره مسيحيون إنجيليون، بدفع 500 جنيه استرليني كتعويض عن انتهاك قوانين مكافحة التمييز من خلال رفض خبز كعكة فيها شعار "ادعم زواج المثليين".
• Organizations influential in LGBT rights opposition frequently oppose the enactment of laws making same-sex marriage legal, the passage of anti-discrimination laws aimed at curtailing anti-LGBT discrimination, including in employment and housing, the passage of anti-bullying laws to protect LGBT minors, laws decriminalizing same-gender relationships, and other LGBT rights related laws.
  تعارض المنظمات المؤثرة في معارضة حقوق المثليين في كثير من الأحيان تمرير قوانين الزواج المثلي، كما تعارض قوانين إقرار مكافحة التمييز التي تهدف إلى الحد من التمييز ضد المثليين بما في ذلك التمييز في التوظيف والسكن، وقوانين مكافحة التنمر لحماية المثليين من القاصرين، والقوانين التي تشرع العلاقات من نفس الجنس، وغيرها من القوانين المتعلقة بحقوق المثليين، وهذه الجماعات غالبا ما تكون دينية أو محافظة اجتماعيا في الحالة العادية.
• In 2007, an anti-discrimination law was under preparation by the Ministry of Labour that would prohibit discrimination on different grounds, including sexual orientation, not only in work and employment, but also in social security and social protection, health care, and education, although the provision of and access to goods and services would only be subject to a prohibition of discrimination on grounds of race or ethnic origin.
  في عام 2007، كانت وزارة العمل تحضّر قانون مكافحة التمييز الذي يحظر التمييز على أسس مختلفة، بما في ذلك التوجه الجنسي، ليس فقط في العمل والتوظيف، ولكن أيضاً في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم، على الرغم من أن توفير السلع والخدمات والحصول عليها لن يخضع إلا لحظر التمييز على أساس العرق أو الأصل العرق.