دولة العبور أمثلة على

• وتقوم دولة العبور باحتجاز الشخص الجاري نقله إلى حين تلقى طلب العبور وتنفيذ العبور؛ شريطة ألا يجري لأغراض هذه الفقرة الفرعية تمديد فترة الاحتجاز لأكثر من 96 ساعة من وقت الهبوط غير المقرر ما لم يرد الطلب في غضون تلك الفترة.
• (د) دون موافقة مسبقة عن علم من جانب الدولة المتلقية أو دولة العبور (أو انتهاكا لمتطلبات اتفاقية بازل الأخرى على النحو الوارد في القسم ثانيا (أ) أعلاه، أو انتهاكا للقوانين الدولية للبلدان المعنية.
• ورغم أن هذه المسائل تجري في سياق من السياقات التي سبقت مناقشتها في الفرعين (أ) و (ب) أعلاه، (أي في دولة العبور أو في الدولة المتلقية)، فإن هذه الأحكام كثيرا ما لا تقيم هذا التمييز، بل إنها تصاغ بطريقة عامة تسري على أي مكان().
• ولو حدث بسبب بعض الشذوذ في النقل العابر إن لم يكن الأمر على هذا النحو ودخلت السلع إلى أسواق دولة العبور بطريقة غير قانونية، أو أنها اختفت أثناء عملية العبور، فإن دولة العبور تريد أن يكون لها الحق في التعويض عن الرسوم والضرائب التي لم يتم تحصيلها.
• ولو حدث بسبب بعض الشذوذ في النقل العابر إن لم يكن الأمر على هذا النحو ودخلت السلع إلى أسواق دولة العبور بطريقة غير قانونية، أو أنها اختفت أثناء عملية العبور، فإن دولة العبور تريد أن يكون لها الحق في التعويض عن الرسوم والضرائب التي لم يتم تحصيلها.
• ويُخصص الباب الثالث لحماية حقوق الأجانب الخاضعين للطرد، بشكل عام أولاً (الفصل الأول) ثم يتناول على وجه التحديد الحماية اللازمة في الدولة الطارِدة (الفصل الثاني)، والحماية فيما يتعلق بدولة المقصد (الفصل الثالث) والحماية في دولة العبور (الفصل الرابع).
• 127- وأخيراً، فإن مشروع المادة 16()، المعنون " تطبيق أحكام هذا الفصل في دولة العبور " ، هو مشروع جديد يهدف إلى توسيع نظام حماية حقوق الشخص المطرود ليشمل جميع مراحل عملية الطرد وكامل الرحلة بين الدولة الطاردة ودولة المقصد.
• وأخيرا، يتألف الفرع دال، وهو بشأن " الحماية في دولة العبور " ، من مشروع جديد للمادة 16، الرامية إلى توسيع نطاق تطبيق مشروع المواد المتعلقة بحماية حقوق الإنسان على مدى عملية الطرد بأسرها وعلى مدى كامل الرحلة من الدولة الطاردة إلى الدولة المستقبلة.
• وتتضمن مشاريع المواد عناصر مثيرة للجدل تحليلياً وموضوعياً، من قبيل نطاق تطبيقها فيما يختص بالأجانب الخاضعين للطرد في دولة العبور وبالتفاعل بين أحكامها وميادين القانون الدولي الأخرى، لا سيما ما يتعلق منها بتسليم المجرمين والحماية الدبلوماسية ومسؤولية الدولة.