لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي أمثلة على

• تدعو الدول والمنظمات الدولية إلى تعزيز التعاون فيما بينها من أجل حماية البيئة البحرية على نحو أفضل، وترحب في هذا الصدد بمذكرة التفاهم لتعزيز التعاون المبرمة بين لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي ولجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي والسلطة الدولية لقاع البحار والمنظمة البحرية الدولية؛
• ووجهت الأمانة، في هذا الصدد، الانتباه إلى تعاونها الوثيق مع منظمات أخرى مخولة بولايات على حماية البيئة البحرية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، ومنها لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي واللجنة الدولية لحماية الكبلات وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي().
• كما تشارك لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي في أعمال الاتفاق المتعلق بحفظ الحيتانيات في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة المتاخمة من المحيط الأطلسي لتطوير أدوات مناسبة لتقييم تأثير الضوضاء الناتجة عن الأنشطة البشرية على الثدييات البحرية ومواصلة وضع تدابير للتخفيف من حدة هذه الآثار().
• وفي سياق النظر في رسالة واردة من لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي بخصوص ترتيب جماعي مقترح لإدارة مناطق مختارة في شمال شرق المحيط الأطلسي، وافقت لجنة حماية البيئة البحرية على أن أي اقتراح لتعديل حركة الملاحة البحرية في شمال شرق المحيط الأطلسي يجب أن يُرفع من الحكومات الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية إلى الهيئة المختصة في المنظمة().
• اعترفت لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي في سياق عملها لإنشاء منطقة محمية بحرية في منطقة صدع شارلي غيبس في مرتفع وسط المحيط الأطلسي بأن عملية إنشاء مثل هذه المنطقة يثيرا عددا من التساؤلات فيما يتعلق بتقارير قُدمت إلى لجنة حدود الجرف القاري من قبل الدول الساحلية في المنطقة، وهي أيسلندا والبرتغال().
• أفادت لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي في مساهمتها أنها تتعاون، تماشيا مع ما طلب أعلاه، مع المنظمات المسؤولة عن أنشطة صيد الأسماك والنقل البحري في المنطقة (لجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي والمنظمة البحرية الدولية) عندما تخلّف هذه الأنشطة آثار سلبية على البيئة في شمال شرق المحيط الأطلسي (انظر أيضا الفقرة 82 أعلاه).
• ورغم أن مشروع التقرير هذا قد نُشر في عام 2001، فقد ساهم محتواه في اتخاذ الإجراء التنظيمي النهائي للنرويج؛ ويتضح ذلك لأن مشروع التقرير قد ورد ذكره في الجزء ذي الصلة من الإخطار، ولأنه من المرجح أن تكون المشاريع السابقة للتقرير قد نوقشت بين أطراف متعاقدة في لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي مثل النرويج.