الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي أمثلة على

• ورأت المحكمة العليا، وفقا للمادة الخامسة من الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لعام 1961، أنَّ الاعتراضات على الاختصاص القضائي المستندة إلى زعم عدم وجود اتفاقات تحكيم أو عدم انطباقها يجب أن تثار قبل المرافعات المتعلقة بجوهر النزاع.
• ويؤيد الوفد الألماني اقتراح اللجنة بتنسيق أعمالها مع الأعمال التي تضطلع بها اللجنة الاقتصادية لأوروبا بشأن دراسة الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي (جنيف، 1961) وذلك لتفادي ازدواجية الجهود التي تبذلها مختلف هيئات الأمم المتحدة.
• وقد أبلغ اللجنة أحد مراقبي اللجنة الاقتصادية لأوروبا ونائبا رئيس الفريق العامل المخصوص غير الرسمي التابع لفريق خبراء اللجنة الاقتصادية لأوروبا المعني بالممارسات التعاقدية الدولية في الصناعة بأنه يجري إجراء دراسة الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لعام 1961 لمعرفة ما إذا كانت لا تزال مجدية أم ينبغي تنقيحها.