العمل غير النظامي أمثلة على

• النساء يتركزن في أنواع العمل غير النظامي الأكثر افتقارا للاستقرار؛
• نسبة العاملات المنخرطات في العمل غير النظامي تفوق عموما نسبة العمال؛
• كما تضرر من جراء الأزمة الاقتصادية قطاع العمل غير النظامي الذي كان فيه للنساء وجود كبير(26).
• وتمثَّل النساء بصورة غير متكافئة في العمل غير النظامي ولا سيما في قطاعات الخدمة المنزلية والضيافة والترفيه والزراعة (بما فيها قطاع تجهيز المنتجات الزراعية)().
• إلا أن الاستحقاقات التي تمنحها هذه التشريعات تكون محدودة للعاملين في قطاع العمل غير النظامي الذي يغلب عمل النساء فيه.
• ونسلم أيضا بأن العمل غير النظامي بدون أجر، الذي تؤدية النساء عموما، يسهم بشكل كبير في رفاه الإنسان وفي التنمية المستدامة.
• ونسلم أيضا بأن العمل غير النظامي غير المدفوع الأجر الذي تؤديه النساء عموما يسهم بشكل كبير في رفاه الإنسان وفي التنمية المستدامة.
• ورغم أن العمل غير النظامي لا يتوازى بالضرورة مع الفقر، فإن أكثرية الفقراء في هندوراس ناشطون في القطاع غير النظامي من الاقتصاد.
• ذلك أن العمالة الناقصة وفرص العمل غير النظامي والعمل المؤقت تزداد انتشارا، فينتشر، تبعا لذلك، خطر تقويض معايير العمل ويزداد انعدام الأمن لدى العاملين.
• وحتى سن 65 عاما، تقضي المرأة وقتا أطول مما يقضيه الرجل في العمل غير النظامي بدون أجر خارج البيت، مثل مساعدة الصديقات والجيران.
• ويقضي الرجال الماوريون وقتا أطول في العمل غير النظامي بدون أجر خارج البيت مما يقضيه الرجال غير الماوريين والنساء غير الماوريات على حد سواء.
• يضاف إلى ذلك حقيقة أن عدد النساء اللاتي يتجهن إلى العمل غير النظامي أكبر من عدد الرجال، بل أصبح مستوى التباين الاقتصادي بين الرجال والنساء أكثر وضوحا.
• ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لتسهيل دخول المرأة العاملة في قطاع العمل غير النظامي إلى قطاع العمل النظامي.
• 63- وشددت الورقة المشتركة 6 على أنه على الرغم من وجود هيئة تفتيش العمل، فإنها لم تحرك ساكناً إطلاقاً في قطاع العمل غير النظامي الذي يشغّل الكثير من الأطفال.
• والعقود المدونة البسيطة التي تحدد الشروط الأساسية للأجر ولترتيبات العمل هي شرط ضروري إن لم يكن كافيا لتحويل العمل غير النظامي إلى عمل لائق.
• وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن نطاق العمالة غير النظامية وعن التدابير الإضافية المتخذة لمكافحة العمل غير النظامي وعن العقوبات المفروضة على مخالفي القانون.
• كما تتطلب إعادة بناء العمل غير النظامي من أجل ضمان توفير العمل اللائق للمرأة توسيع نطاق حقوق الضمان الاجتماعي كافة، بما في ذلك حقوق الأمومة والرعاية، لتشمل العاملات في القطاع غير الرسمي.
• ويتركز 90 في المائة من العاملات و 75 في المائة من العمال في القطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة وهي قطاعات العمل غير النظامي والعمل الزراعي (استبيان المؤشرات الأساسية للرفاه عام 2007).
• غير أن نزعة العمل غير النظامي في الحراجة تزيد من عدد العاملين المحرومين من الاستفادة من معايير العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية، حتى في البلدان التي اعتمدت فيها تلك المعايير.
• وهذه النسبة العالية من الأشخاص العاملين في صنف العمالة غير المستقرة تدل على اتساع نطاق العمل غير النظامي الذي لا يوفر الحماية الاجتماعية ويتسم بتدني الأجور وصعوبة ظروف العمل التي لا تحترم فيها حقوق العمال الأساسية.