محكمة الدائرة أمثلة على
"محكمة الدائرة" بالانجليزي "محكمة الدائرة" في الصينية
- (دعني أقدّم لك (روبيرتا ألسباو من محكمة الدائرة الخامسة
- الجلسة تقام حالياً في محكمة الدائرة في مقاطعة كووك
- "بشهادتي " هيرني بيترمان من محكمة الدائرة العاشرة بـ سياتل
- قاضي محكمة الدائرة، في الواقع
- وأحدهم عُيّن بمحكمة الدائرة التاسعة ليستأنف الحكم في سلفي، بربّكم
- في عام 1818 حصل على وظيفة براتب أفضل في مكتب صامويل هايكرافت، كاتب محكمة الدائرة في مقاطعة هاردن.
- واستشهدت بقرار محكمة الدائرة التاسعة لاستئناف في قضية لاتا ضد أوتير التي تعتبر سابقة قضائية لمحكمة غوام.
- وتعقد المحكمة العليا أيضًا "بشكل دوري" مرتين سنويًا، على الرغم من أنها تعرف بالمحكمة العليا بالدائرة وليس محكمة الدائرة المتنقلة.
- المتهمين طلب ملخص الحكم رفض القضية لم تمنح ، وبدأت المحاكمة في فرانكلين محكمة الدائرة في 4 أغسطس عام 1987.
- وتنظر محكمة الدائرة الثامنة استئناف في الطعون، ومقرها في سانت لويس، ميزوري وروتينياً تنظر في قضايا أيضاً في سانت بول.
- أعلنت محكمة الدائرة التاسعة يوم 10 أكتوبر 2014، أنها رفضت القضية لأن موضع نقاش بسبب تقنين هاواي لزواج المثليين وأبطلت بذلك قرار محكمة المقاطعة.
- كانت قرارات محكمة الدائرة التاسعة للاستئناف التي وجدت حظر زواج المثليين في ولاية نيفادا و أيداهو غير دستوري ملزمة سابقة في المحاكم الاتحادية في جزر ماريانا الشمالية قبل قضية أوبرغيفل ضد هودجز.
- لكن محكمة الدائرة قررت أننا فشلنا في تأكيد حقيقة أن الإصابة التي عانى منها موكلينا تختلف عن الإصابات التي عانى منها
- استمع قاضي محكمة الدائرة في هاواي كارل ساكاموتو إلى طعن قانوني في مشروع قانون الزواج المقدم من أحد أعضاء الهيئة التشريعية، النائب بوب مكديرموت، الذي أكد أن التعديل الدستوري لعام 1998 يحظر على الهيئة التشريعية تشريع زواج من نفس الجنس.
- تخضع المحاكم الاتحادية في غوام تخضع لسوابق في عام 2014 من قبل قرارات محكمة الدائرة التاسعة للاستئناف في قضية لاتا ضد أوتر و قضية سيفسك ضد ساندوفال، والتي وجدت إنكار أيداهو ونيفادا لحقوق الزواج للأزواج المثليين غير دستوريا.
- في 27 مايو 2015، بعد إعادة تسمية القضية إلى ماكديرموت ضد إيغي،قضت المحكمة بأن المستأنفين لم يكن لديهم موقف للطعن في دستورية قانون المساواة في الزواج في هاواي، وألغوا أمر المحكمة الأدنى وأعادوا القضية إلى محكمة الدائرة "بتعليمات لرفض القضية لعدم وجود اختصاص".