ويتصل هذا السؤال بمفهومي الأحكام الآمرة، والالتزامات تجاه الكافة، رغم أنه لم يوضح بعد بشكل كاف أي من مضمونيهما الحقيقيين. 这个问题涉及强行法和普遍义务的概念，但两者的实质内容至今尚不明确。
The Council ' s prescription in this paragraph obviously has ignored such rules as jus cogens and could in no way be justified. 安理会在本段中的规定显然忽视了强行法等规则，是绝对没有道理的。
وإذا كانت القاعدة العرفية لا تندرج في فئة القواعد الآمرة، فإن إقامة علاقة تعاقدية خاصة من هذا القبيل ليس باطلاً في حد ذاته. 只要习惯法规则不属于强行法规则，这种性质的契约关系本身便不会无效。
أولا، يجب المحافظة على سلطة ميثاق الأمم المتحدة الذي تؤخذ مقاصده ومبادئهُ على أنها قواعد قانونية ملزمة. 首先，必须维护《联合国宪章》的权威，《宪章》的宗旨和原则是公认的国际强行法规范。
واستدرك قائلاً إنه يصعب عليه تصور اعتراضات تتنافى مع أحكام القانون الملزِمة، مع أن ذلك ليس بالأمر غير الوارد على الإطلاق. 然而在他看来，难于想像与强行法相违的反对，即使这种反对不是完全不可思议的。
يكون باطلا كل عمل انفرادي يخالف عند صدوره (أو يتعارض مع) قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام (القواعد الآمرة). 如果单方面行为作出时违反一般国际法的强制性规范（强行法）（或与之冲突），该单方面行为无效。
وذكرت المحكمة العليا أنَّ مفهوم السياسة العامة لا يمكن أن يُعامل معاملة مساوية لمفهوم " القوانين الإلزامية " . 最高法院称公共政策的概念不能和 " 强行法 " 的概念相提并论。
فعلى سبيل المثال، قد يقصد بالتحفظ حرمان فئة من الأشخاص من التمتع بحقوق معينة تكفلها المعاهدة، على أساس شكل للتمييز مخالف لقاعدة آمرة. 例如，一项保留的用意可以是，借助于一种有违强行法的歧视而不让一类人享受条约所授予的某些权利。
ويمثل التمييز ثلاثي الجوانب بين قواعد الالتزامات إزاء الكافة، والقواعد الآمرة، والانتهاكات الجسيمة رؤية مقبولة للنظام القانوني الدولي في الحالة الراهنة لتطوره. 在普遍义务规范、强行法规范和严重违反行为三者之间作出区别是现发展阶段的国际法律制度认可的划分法。