ووفقا لذلك الخيار الثالث، يكون أمام الدول الأطراف البديل المتمثل في تقديم الشخص (المواطن أو الأجنبي) المتهم بارتكاب جريمة بموجب اتفاقية منع الإرهاب والمعاقبة عليه للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية عوضا عن محاكمته أمام محاكم تلك الدول. 根据这一选项，缔约国可将被指控犯有《防止和惩治恐怖主义公约》所述罪行者(国民或外国人)送至国际刑事法院审判，而无需在本国法院起诉。
وتعاريف الإرهاب الواردة في اتفاقية منع الأعمال الإرهابية والمعاقبة عليها لسنة 1937 وفي مشروع معاهدة مماثلة قدمت في الأمم المتحدة في عام 1973 تصف الإرهاب بأنه جريمة ضد الدولة. 1937年《防止和惩治恐怖主义公约》以及1973年向联合国提交的一个类似条约草案中包含的恐怖主义的定义，都把恐怖主义的特点描述为针对一个国家的罪行。
وكان الهدف من المحاولة الأولى الرامية إلى إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة هو معاقبة مرتكبي الجرائم الإرهابية المشمولة باتفاقيتي عام 1937، أي اتفاقية إنشاء محكمة جنائية دولية واتفاقية منع الأعمال الإرهابية والمعاقبة عليها. 建立常设国际刑事法院的初衷是惩罚1937年的两项公约 -- -- 即《创立国际刑事法院公约》和《防止和惩治恐怖主义公约》 -- -- 所涵盖的恐怖主义罪行。
وبناء على ذلك، أُبرمت اتفاقية إنشاء محكمة جنائية دولية() إلى جانب اتفاقية منع الإرهاب والمعاقبة عليه، ومن ثم زودت الدول الأطراف بما يسمى " الخيار الثالث " فيما يتعلق بآليتها لمعاقبة الجناة. 因此，《创建国际刑事法院公约》 与《防止和惩治恐怖主义公约》一并达成，为缔约国惩罚罪犯机制提供了所谓的 " 第三选项 " 。
وفيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالأجانب الذين يرتكبون جريمة في بلد ثالث، اعتمدت اتفاقية قمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات الخطرة واتفاقية منع الإرهاب والمعاقبة عليه على السواء صياغة مماثلة إلى حد كبير لصياغة المادة 9 من اتفاقية مكافحة التزييف(). 对于有关外国人在第三国犯罪的条款，《取缔非法贩卖危险药品公约》和《防止和惩治恐怖主义公约》均采用与《取缔伪造货币公约》第9条极其相似的措辞。
(ج) حذفت اتفاقية منع الإرهاب والمعاقبة عليه واتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص إشارة إلى الدول التي تجعل التسليم مشروطا بـ " المعاملة بالمثل " ، ولكنهما تشيران إلى الدول التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة()؛ (c) 《防止和惩治恐怖主义公约》和《禁止贩卖人口公约》未提及将 " 对等 " 作为引渡条件的国家，但提到将条约存在作为引渡条件的国家；