ويذهب بعض الفقهاء إلى أن حكم " ما يمليه الضمير " من شرط مارتنـز يشمل الاعتبارات البيئية المدونة في المعاهدات البيئية(). 一些学者认为，马顿斯条款关于 " 公众良知的要求 " 的规定包括环境条约中所涉及的环境问题。
ويقر مبدأ الإنسانية المجسد في أحد مشاريع المواد المزمع اعتمادها في إطار هذا الموضوع بشكل من الأشكال المثل الأعلى الأساسي المعبر عنه في بند مارتنز(). 在某种意义上，当前专题下要通过的一个条款草案列入人道原则，确认了 " 马顿斯条款 " 的基本理想。
كما تتماثل في كلا الشرحين() الإشارات إلى القانون الواجب التطبيق، من قبيل اتفاقية لاهاي لعام 1907 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، والبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وشرط مارتنز. 在这两条评注中提到的适用法律相同，如1907年《陆战法规和惯例海牙公约》、1949年《日内瓦四公约》的附加议定书和马顿斯条款。
وأخيرا، ينص القانون الإنساني بوضوح، وفقا " لشرط مارتنـز " على اعتبار " ما يمليه الضمير العام " ملزما في الحالات التي لا يكون القانون فيها محددا. 最后，人道主义法马顿斯条款明确规定，在法律尚未确立的情况下，对 " 公共良心要求 " 的考虑仍具约束力。
255- وأُشير أيضاً إلى أن القانون الدولي العرفي ليس هامشياً جداً في صلته بهذا الموضوع؛ فهو يشمل بعض المبادئ العامة مثل السيادة وعدم التدخل ومبدأ التعاون وشرط مارتنس، وكلها ذات أهمية كبرى في هذا الموضوع. 也有人指出，国际习惯法同此专题的相关性，并非如此无足轻重；它纳入了若干一般原则，例如主权和不干预、合作原则和马顿斯条款，对此专题极为重要。
وإن غانا تؤيد شرط مارتنـز الذي استن قبل زهاء قرن من الزمان، والذي يذهب إلى أن السكان والمتحاربين يظلون مشمولين بحماية " مبادئ القانون الدولي... وقوانين الإنسانية ومقتضيات الضمير العام " . 加纳赞同约一个世纪前阐明的马顿斯条款，该条款假定人口和交战各方仍然受到 " 国际法原则.人性法则和公共良心的要求 " 的保护。
26- نظرت هذه الجلسة في مسألة توافق نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة مع القانون الدولي القائم وامتثالها لهذا القانون، لا سيما مبادئ القانون الدولي الإنساني (التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات أثناء الهجوم)، واتفاقيات جنيف لعام 1949، وشرط مارتنز، والقانون العرفي. 会议探讨了致命性自主武器系统是否符合和遵守现行国际法、特别是国际人道主义法原则(攻击行动的区分、相称和谨慎原则)以及1949年日内瓦四公约、马顿斯条款和习惯法的问题。
كما اقتُرح إدراج إشارة إلى القانون العرفي الدولي باعتباره القواعد التي تحتفظ بقوتها القانونية بمعزل عن القوة القانونية لأحكام المعاهدات التي يمكن أن تتأثر بالنـزاع المسلح، وذلك من خلال إدراج شرط مارتنـز في مشاريع المواد، على سبيل المثال. 还有代表提出，应该通过在条款草案中加入《马顿斯条款》的办法提及国际习惯法，并把国际习惯法作为分别对待国际习惯法法律效力与可能受到武装冲突影响的条约规定的法律效力的准则。
4- وعلى غرار محكمة العدل الدولية، ترى فرنسا أن مبدأين رئيسيين، علاوة على شرط مارتنز()، هما اللذان يحكمان الأعمال العسكرية في غياب قواعد اتفاقية أو عرفية معينة. فهناك من جهة مبدأ الإصابات التي لا مبرر لها، ومن جهة أخرى مبدأ التمييز. 因循国际法院的观点，法国认为，鉴于不存在条约规定的准则或习惯准则，军事行动除了《马顿斯条款》以外，还应当受两项主要原则约束：1禁止过度杀伤原则，以及区分攻击对象的原则。
ويقدم بعد ذلك الأحكام الرئيسية الواردة في اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 وقواعدها المرفقة المتعلقة بقوانين الحرب البرية وأعرافها، بدءاً بحكم مارتينز، فالمادة 22 المتعلقة بالنسبية، والمادة 23 التي تحظر الأسلحة السامة والأسلحة التي تسبب معاناة لا داعي لها. 工作文件中讨论了1967年第四《海牙公约》及其附件所载关于陆战法规则和习惯的章程，首先从马顿斯条款开始，一直到关于均衡性的第22条和关于禁止有毒武器和造成不必要痛苦的武器的第23条。