The Act was not challenged by the Gillard federal Government. لم تعترض حكومة غيلارد الفدرالية على القانون.
Prime Minister Julia Gillard and opposition leader Tony Abbot voted for the motion as well. صوتت رئيسة الوزراء جوليا جيلارد وزعيم المعارضة توني أبوت على الاقتراح أيضا.
The Labor Governments of Kevin Rudd and Julia Gillard (2007-13) were divided on the issue. وانقسمت حكومات العمال لرؤساء الوزراء كيفن رود وجوليا غيلارد (2007-13) بشأن هذه المسألة.
The bill was opposed by Prime Minister Gillard and several other Labor MPs, as well as by the opposition Coalition, led by Tony Abbott. تم معارضة مشروع القانون من قبل رئيسة الوزراء غيلارد والعديد من أعضاء حزب العمال الآخرين، وكذلك من قبل الائتلاف المعارض، بقيادة توني أبوت.
After Gillard suffered from bronchopneumonia as a child, her parents were advised it would aid her recovery if they were to live in a warmer climate. بعد معاناة غيلارد وهي طفلة من التهاب شعبي رئوي، ونصح ألأطباء والديها انها مساعدات الانتعاش لها أن تعيش في مناخ أكثر دفئا.
In introducing federal discrimination protections for LGBTI people, the Gillard Government promised that religious bodies would be exempt, unless they were aged care providers receiving Commonwealth funding. في تقديم حماية التمييز الفدرالي للأشخاص من مجتمع المثليين، وعدت حكومة غيلارد أن الهيئات الدينية ستكون معفاة، ما لم تكن تقدم خدمات رعاية كبار السن الذين يتلقون تمويل الكومنولث.
In 2012, the Gillard government implemented a carbon price of $23 per tonne to be paid by 300 liable entities representing the highest business emitters in Australia. حيث انه في عام 2012 قامت حكومة غيلارد بتطبيق نظاما لتسعير الكربون البالغ 23 دولارا للطن الذي تدفعه 300 كيان مسؤول يمثل أعلى الجهات المصدرة للأعمال التجارية في أستراليا.
In late 2010, the Gillard Labor Government announced a review of federal anti-discrimination laws, with the aim of introducing a single equality law that would also cover sexual orientation and gender identity. في أواخر عام 2010، أعلنت حكومة جوليا غيلارد العمالية مراجعة القوانين الاتحادية لمناهضة التمييز، بهدف إدخال قانون واحد للمساواة من شأنه أيضا أن يشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
جوال إصدار