He was Honored Worker of Science and Technology of the RSFSR (1944) and laureate of Stalin Prize of II degree (1946). تم تكريمه كعامل للعلوم والتكنولوجيا في روسيا سنة 1944، وحصل على جائزة ستالين من الدرجة الثانية سنة 1946.
All-Russia Central Executive Committee of the RSFSR decreed on February 26, 1922 that surplus church valuables should be expropriated in response to the people's requests. قررت اللجنة التنفيذية المركزية لروسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية في 26 من شباط 1922 أن الفائض من أشياء الكنيسة الثمينة يجب أن يصادر استجابة لمتطلبات الشعب .
After the October Revolution, he worked in the RSFSR People’s Commissariat of National Affairs, and in the Supply Area of Red Army starting from September, 1918. بعد ثورة أكتوبر ، عمل في مفوضية الشؤون الوطنية لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية ، وفي منطقة التموين بالجيش الاحمر ابتداء من سبتمبر، 1918 .
Upon the resignation of Mikhail Gorbachev and the dissolution of the Soviet Union on 25 December 1991, the RSFSR became the sovereign state of the Russian Federation, and Yeltsin remained in office as president. وبعد استقالة ميخائيل غورباتشوف وتفكك الاتحاد السوفيتي بشكل نهائي في 25 ديسمبر 1991، أصبحت روسيا دولة ذات سيادة، وظل يلتسن في منصبه كرئيس.
On December 12, the RSFSR Supreme Soviet ratified the Belevezha Accords and denounced the 1922 Union Treaty, making it apparent that the momentum towards dissolution could not be stopped. في 12 ديسمبر صدق الاتحاد السوفياتي الأعلى للاتحاد الروسي على اتفاقيات بيليفيزا وندد بمعاهدة الاتحاد لعام 1922 مما يجعل من الواضح أنه لا يمكن وقف الزخم نحو الحل.
Article 58-10 of the Stalin-era Criminal Code, "Anti-Soviet agitation", was to a considerable degree preserved in the new 1958 RSFSR Criminal Code as Article 70 "Anti-Soviet agitation and propaganda". في القانون الجنائي الجديد لروسيا الاتحادية لعام 1958 تم الاحتفاظ إلى حد كبير بالمادة 58-10 من القانون الجنائي "التحريض ضد السوفيتية" التي شرعت في عهد ستالين، بادراجها في المادة 70 منه تحت بند "التحريض والدعاية المناهضة للسوفيات".
On 20 December 1991 the State Bank of the USSR was abolished and all its assets, liabilities and property in the RSFSR were transferred to the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia), which was then renamed to the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia). في 20 ديسمبر 1991 تم إلغاء البنك المركزي للجمهورية الاشتراكية الفيدرالية السوفيتية الروسية وتم نقل كل الأصول والديون المستحقة والملكيات في الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية السوفيتية الروسية للبنك المركزي للاتحاد الروسي(بنك روسيا)، والذي سُمي فيما بعد بالبنك المركزي للاتحاد الروسي(بنك روسيا).
On 2 December 1990 the Supreme Soviet of the RSFSR passed the Law on the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia), according to which the Bank of Russia has become a legal entity, the main bank of the RSFSR and was accountable to the Supreme Soviet of the RSFSR. في 2 ديسمبر 1990 قام المجلس الأعلى للجمهورية الاشتراكية الفيدرالية السوفيتية الروسية بإصدار قانون على البنك المركزي للاتحاد الروسي(بنك روسا)، والذي وفقاً له أصبح بنك روسيا كياناً شرعياً، وكان البنك الرئيسي للجمهورية الاشتراكية الفيدرالية السوفيتة الروسية مسئول من المجلس الأعلى للجمهورية الاشتراكية الفيدرالية السوفيتية الروسية.
On 2 December 1990 the Supreme Soviet of the RSFSR passed the Law on the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia), according to which the Bank of Russia has become a legal entity, the main bank of the RSFSR and was accountable to the Supreme Soviet of the RSFSR. في 2 ديسمبر 1990 قام المجلس الأعلى للجمهورية الاشتراكية الفيدرالية السوفيتية الروسية بإصدار قانون على البنك المركزي للاتحاد الروسي(بنك روسا)، والذي وفقاً له أصبح بنك روسيا كياناً شرعياً، وكان البنك الرئيسي للجمهورية الاشتراكية الفيدرالية السوفيتة الروسية مسئول من المجلس الأعلى للجمهورية الاشتراكية الفيدرالية السوفيتية الروسية.
Article 58-10 of the Stalin Criminal Code—which as Article 70 had been shifted into the RSFSR Criminal Code of 1962—and Article 190-1 of the RSFSR Criminal Code along with the system of diagnosing mental illness, developed by academician Andrei Snezhnevsky, created the very preconditions under which non-standard beliefs could easily be transformed into a criminal case, and it, in its turn, into a psychiatric diagnosis. الذي تم تحويلها بموجب المادة 70 إلى القانون الجنائي لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية لعام 1962 - والمادة 190-1 من القانون الجنائي لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية إلى جانب نظام تشخيص الأمراض العقلية، الذي وضعه الأكاديمي أندريه سنيجنفسكي، خلق الظروف المسبقة التي يمكن بسهولة من خلالها تحويل المعتقدات إلى حالة جنائية، وبدوره إلى تشخيص نفسي إذ أن أعراض التشاؤم وسوء التكيف الاجتماعي والصراع مع السلطات كافية بحد ذاتها لتشخيص رسمي "للانفصام الفاسد".
جوال إصدار