Legalism has occurred both in civil and common law traditions. كما يمكن للشرعوية أن تحدث في التقليد المدنية و في القانون العام على السواء.
Interpretivism is a school of thought in contemporary jurisprudence and the philosophy of law. (مايو 2018) التأويلية هي مدرسة فكرية معاصرة في الشرعوية و فلسفة القانون.
Legalism typically also claims that the task of the judge is to ascertain the answer to a legal question by an essentially mechanical process. كما تحدد الشرعوية عادة أن من مهام القاضي اعتماد أسس آلية عند تناول المسائل القانونية.
In its narrower versions, legalism may endorse the notion that the pre-existing body of authoritative legal materials already contains a uniquely pre-determined right answer to any legal problem that may arise. في معناها الأضيق، تؤيد فكرة الشرعوية أن المواد القانونية المتداولة والمتعارف عليها تحتوي بالفعل الحلول الصحيحة لكثير من المسائل القانونية التي قد تنشأ.
Tomkins argues that courts and constitutions are a poor check on executive or legislative authority since they must wait for court decisions to bubble up from lesser courts before they can act; since this process can take years, even decades, to happen, the court is usually slow to act. بحسب لوغلين، فإن هدف الشرعوية الليبرالية هوحصر نطاق السياسة بإطار الشرعية القانونية. فبينما اللشرعوية الأميركية تلتزم الدستور والقضاء كأداة لمراقبة وشرعنة العمل السياسي، يرى أدام تومكينز بأن هذه النظام قد يتأثر بانتظار قرارات المحكمة التي تتأخر قبل أن يتمكنوا من التصرف; لأن هذه العملية يمكن أن تستغرق سنوات بل منذ عقود أن يحدث المحكمة عادة ما تكون بطيئة في القانون. لذلك، يفضل توومكينز النظام البرلماني مثل الذي يطبق في بريطانيا ويعتبرها "أكثر ملاءمة و أكثر فعالية" فيمن النظام الأمريكي.
Tomkins argues that courts and constitutions are a poor check on executive or legislative authority since they must wait for court decisions to bubble up from lesser courts before they can act; since this process can take years, even decades, to happen, the court is usually slow to act. بحسب لوغلين، فإن هدف الشرعوية الليبرالية هوحصر نطاق السياسة بإطار الشرعية القانونية. فبينما اللشرعوية الأميركية تلتزم الدستور والقضاء كأداة لمراقبة وشرعنة العمل السياسي، يرى أدام تومكينز بأن هذه النظام قد يتأثر بانتظار قرارات المحكمة التي تتأخر قبل أن يتمكنوا من التصرف; لأن هذه العملية يمكن أن تستغرق سنوات بل منذ عقود أن يحدث المحكمة عادة ما تكون بطيئة في القانون. لذلك، يفضل توومكينز النظام البرلماني مثل الذي يطبق في بريطانيا ويعتبرها "أكثر ملاءمة و أكثر فعالية" فيمن النظام الأمريكي.
جوال إصدار