تسجيل الدخول إنشاء حساب جديد

efta أمثلة على

"efta" معنى  
أمثلةجوال إصدار
  • Give him Ceftazidime one gram IV.
    أعطِه غرام Ceftazidime واحد الرّابع.
  • The Urban Audit also includes cities from EFTA countries (Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland) and EU candidate countries.
    يشمل التدقيق المدني أيضًا مدنًا من دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا) والدول المرشحة للاتحاد الأوروبي.
  • The CTC applies to moving goods between the EU member states, the EFTA countries (Iceland, Norway, Liechtenstein and Switzerland) as well as Turkey, Macedonia and Serbia.
    تنطبق لجنة مكافحة الإرهاب على نقل البضائع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (آيسلندا والنرويج وليختنشتاين وسويسرا) وكذلك تركيا ومقدونيا وصربيا.
  • Among the parliament commissions, Bänziger was member of the finance committee of the Swiss upper and lower parliament houses, and a member of the Swiss EFTA delegation.
    من بين لجان البرلمان، كانت بانزيغر عضوًا في اللجنة المالية في مجلس الشيوخ السويسري العلوي والسفلي، وعضوًا في الوفد السويسري في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (منظمة التجارة الحرة الأوروبية).
  • EFTA and EEA membership would allow the UK to remain in the single market but without having to be subject to the Common Fisheries Policy, Common Agricultural Policy, and the European Court of Justice.
    وهذا من شأنه أن يسمح للمملكة المتحدة بالبقاء في السوق الموحدة ولكن دون الاضطرار إلى الخضوع لسياسة المصايد المشتركة والسياسة الزراعية المشتركة ومحكمة العدل الأوروبية.
  • In 2012, the EIB Institute was created, with the goal of promoting "European initiatives for the common good" in EU Member States and candidate and potential candidate countries, as well as EFTA nations.
    في عام 2012، تكونت مؤسسة الاستثمار الأوروبي ، وبهدف تعزيز المبادرات الأوروبية للصالح العام في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة والبلدان الممكن ترشيحها، بالإضافة إلى رابطة التجارة الحرة الأوروبية.
  • The 2004 Urban Audit also includes cities from EFTA countries (Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland) and EU candidate countries, although the only candidate country for which there is available data is Turkey.
    ويشمل التدقيق المدني لعام 2004 أيضًا مدنًا من دول منطقة رابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا) والدول المرشحة للاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الدولة المرشحة الوحيدة التي تتوفر بها بيانات متاحة.
  • Its main responsibilities are to provide statistical information to the institutions of the European Union (EU) and to promote the harmonisation of statistical methods across its member states and candidates for accession as well as EFTA countries.
    مسؤولياتها الرئيسية هي تزويد الاتحاد الأوروبي بالمعلومات الإحصائية على المستوى الأوروبي، وتعزيز المواءمة بين الأساليب الإحصائية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة للانضمام ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة.
  • The EEA Treaty between the European Union countries and the EFTA countries– transposed into Norwegian law via "EØS-loven"– describes the procedures for implementing European Union rules in Norway and the other EFTA countries.
    نقلت معاهدة المنطقة الاقتصادية الأوروبية بين دول الإتحاد الأوروبي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية إلى القانون النرويجي عبر "إيوس- لوفن"، الذي يصف إجراءات تنفيذ قواعد الإتحاد الأوروبي في النرويج وغيرها من بلدان رابطة التجارة الحرة الأوروبية.
  • The EEA Treaty between the European Union countries and the EFTA countries– transposed into Norwegian law via "EØS-loven"– describes the procedures for implementing European Union rules in Norway and the other EFTA countries.
    نقلت معاهدة المنطقة الاقتصادية الأوروبية بين دول الإتحاد الأوروبي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية إلى القانون النرويجي عبر "إيوس- لوفن"، الذي يصف إجراءات تنفيذ قواعد الإتحاد الأوروبي في النرويج وغيرها من بلدان رابطة التجارة الحرة الأوروبية.
  • The UK would be subject to the EFTA court, which largely shadows the ECJ, have to transfer a large amount of EU law into UK law, and have little say on shaping EU rules (some of which the UK will be compelled to take on).
    ستخضع المملكة المتحدة لمحكمة رابطة التجارة الحرة الأوروبية وتحويل قدر كبير من قانون الاتحاد الأوروبي إلى قانون المملكة المتحدة وليس لها رأي يذكر في صياغة قواعد الاتحاد الأوروبي (وبعضها ستضطر المملكة المتحدة إلى القيام به).