الإهلاك أمثلة على

• بكل بساطة، الإهلاك هو النفقات الناجمة عن استخدامات الأصل.
• و"الإهلاك المتراكم" هو حساب نظامي للأصول يستخدم في تسجيل إهلاك الأصول.
• و"الإهلاك المتراكم" هو حساب نظامي للأصول يستخدم في تسجيل إهلاك الأصول.
• يستخدم الإهلاك في تسجيل القيمة المنخفضة للمباني والمعدات بمرور الوقت.
• وغالبًا ما يتم التعامل مع هذه العناصر معاملة تمييزية من الناحية الضريبية (بدل الإهلاك) مقارنة بالأصول على المدى القريب.
• وبشكل رئيسي، فإن صافي القيمة الدفترية للأصل هي الفرق بين التكلفة التاريخية لهذا الأصل والإهلاك المقترن به.
• يشير مصطلح الأساس (أو أساس التكلفة)، كما هو مستخدم في قانون الضرائب الأمريكي، إلى التكلفة الأصلية للعقارات، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل الإهلاك.
• يشير مصطلح الأساس (أو أساس التكلفة)، كما هو مستخدم في قانون الضرائب الأمريكي، إلى التكلفة الأصلية للعقارات، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل الإهلاك.
• يستخدم الإهلاك والاستهلاك والاستنفاد شهريًا أو سنويًا لتقليل القيمة الدفترية للأصول بمرور الوقت نظرًا لاستهلاكها أو استنفادها في عملية الحصول على الإيرادات.
• وهناك طريقة أخرى يمكن من خلالها دراسة الأساس المعدّل وتتمثل في النظر إلى الأصل باعتباره حساب ادخار، حيث تمثل فيه التحسينات على رأس المال الودائع، بينما تمثل الخصومات على الإهلاك المسحوبات.
• وعامة يشتمل تأجير السيارات على شرط تحديد مبلغ "الإهلاك الزائد" (أو "الاستخدام") في نهاية مدة التأجير، وفيها يكون المستأجر مسؤولاً عن إرجاع السيارة.
• وعامة يشتمل تأجير السيارات على شرط تحديد مبلغ "الإهلاك الزائد" (أو "الاستخدام") في نهاية مدة التأجير، وفيها يكون المستأجر مسؤولاً عن إرجاع السيارة.
• تعمل التحسينات على رأس المال (كإضافة مسطَّح بلا سقف ملحق بمنزلك) على زيادة أساس الأصل، بينما تعمل الخصومات على الإهلاك (الخصومات القانونية التي تقلل من الدخل الضريبي بالنسبة للخاضع للضريبة في سنة معينة) على تقليل أساس الأصل.
• واقترح بلومبرج في يونيو 2011 أنه إذا ما فشلت عمليات الإنقاذ اليونانية والإيرلندية فإن البديل هو أن تغادر ألمانيا منطقة اليورو لإنقاذ العملة من خلال الإهلاك بدلا من التقشف ومن شأن الانخفاض الكبير المحتمل في اليورو مقابل المارك الألمانى التي أعيد تشكيلها حديثا أن يعطي "دفعة هائلة" لتنافسية أعضائها.
• وهذا لا يعني أن الأعمال الموصوفة بكونها "تطهيرًا عرقيًا" لا يمكن أن تشكل إبادة جماعية، وذلك في حالة تم وصفها، على سبيل المثال، بأنها "التأثير المتعمد على ظروف معيشة المجموعة بهدف الإهلاك الفعلي لها كليًا أو جزئيًا"، وذلك بما يخالف أحكام المادة الثانية، الفقرة (ج) من الاتفاقية، شريطة أن يتم هذا العمل مع وجود نية محددة لازمة (القصد الإجرامي المشدد)، أي بغية تدمير الجماعة، وهو ما يختلف عن أمر ترحيلها من المنطقة.