دمقرط أمثلة على

• تتأثر عملية الدمقرطة بعدة عوامل بما فيها التنمية الاقتصادية، التاريخ، والمجتمع المدني.
• تم انتقاد حركة الصناع في بعض الأحيان لعدم تحقيقها لأهداف الشمولية والدمقرطة.
• لقد أسهمت الموجات المتعاقبة من الدمقرطة في تسجيل نقاط إضافية للديمقراطية الليبرالية للعديد من الشعوب.
• يُشار إلى التحول من أحد صور الأنظمة السلطوية إلى صورة أكثر ديمقراطية للحكومة باسم دمقرطة.
• بدأت قضية نساء المتعة في الظهور في أواخر عام 1980 بظهور الدمقرطة أي التحول إلى نظام ديمقراطي.
• النتيجة المثالية للدمقرطة هو التأكد من حق الناس في الانتخاب وامتلاكهم لصوت في نظامهم السياسي.
• وحتى لو كان النمو الاقتصادي قد حقق الدمقرطة في الماضي، فقد لا يحدث ذلك في المستقبل.
• تركز كتابات العربي صديقي على الدمقرطة في العالم العربي ودراسات حقوق الإنسان والحوار بين الحضارتان الغربية والإسلامية.
• وصوبت فكرة دمقرطة عملية صنع القرار ضربة أخرى على أمين ،حيث سمحت للأعضاء بالمساهمة في اتخاذ القرارات، وكان معظمهم ضد أمين.
• وغالبا ما تستخدم أنماط مختلفة من عملية الدمقرطة لتفسير الظواهر السياسية المصاحبة، مثل ما إذا كانت البلد متجهة إلى الحرب أو ما إذا كان اقتصادها ينمو.
• من هذا التعريف يتبع استراتيجية سياسية للحركة العمالية في كل الدول ( على سبيل المثال فيما يتعلق بتأميم الصناعة ، حقوق العمال ، الدمقرطة ، ملكية الأرض).
• أما الضائقة الاقتصادية في ثمانينات القرن الماضي فقد ساهمت إلى جانب الامتعاض من قمع الأنظمة الشيوعية في انهيار الإتحاد السوفيتي وإنهاء الحرب الباردة ودمقرطة وتحرر دول الكتلة السوفيتية السابقة.
• على الرغم من أن النموذج كان يهدف إلى دمقرطة الآراء المعبر عنها في وسائل الإعلام وكذلك في ملكية الكيانات الإعلامية نفسها، فإن نظرية الإعلام النسوي تقول بأنه لا يمكن النظر إلى الإعلام على أنه شامل أو ديمقراطي طالما أنه يعتمد على مفاهيم الموضوعية وعدم التحيز الذكورية.
• وما يبدو للعيان من ادلة من خلال مراجعة الدراسات الإحصائية تدعم النظرية القائلة بأن ازدياد جرعة الرأسمالية – إذا ما قيست على سبيل المثال بواحد من المؤشرات العديدة للحرية الاقتصادية والتي إستخدمها محللون مستقلون في مئات من الدراسات التي أجروها – يزيد من النمو الاقتصادي والذي يزيد بدوره من الرفاهية العامة وتقلل الفقر وتؤدي إلى الدمقرطة.
• برزت المعارضة لمشروع القانون في شكل مسيرات احتجاج من عدة آلاف في العاصمة، كما طالب توي بيليهاكي (أمير ابن شقيق الملك وانتخب عضواً في البرلمان) أستراليا ودول أخرى للضغط على حكومة تونغا لدمقرطة النظام الانتخابي واستصدار أمر قانوني يدعو إلى إجراء تحقيق قضائي في مشروع القانون.