Countries with high liability dollarization (external, public, or financial) tend to stabilize their exchange rate. البلدان ذات الدولرة المسؤولة العالية (الخارجية، العامة، أو المالية) تميل إلى استقرار سعر صرف عملاتها.
In other settings, DLD is defined as the share of foreign currency deposits over total deposits. في الأماكن الأخرى، كما يتم تعريف الدولرة المحلية المسئولة قانونياً كحصة الودائع بالعملات الأجنبية على إجمالي الودائع.
Currency substitution or dollarization is the use of a foreign currency in parallel to or instead of the domestic currency. إن استبدال العملة، والذي يسمى أيضاً بالدولرة، هو استخدام عملة أجنبية بالتوازي مع أو بدلاً من العملة المحلية.
In contrast, the real or potential costs of DLD exist largely at the systemic level and over the long term. في المقابل، فإن التكاليف الحقيقية أو المحتملة من وجود الدولرة المحلية المسئولة قانونياً إلى حد كبير على المستوى المنهجي وعلى المدى الطويل.
Extensive DLD additionally impedes adjustment by means of the real exchange rate and increases the likelihood and severity of a sudden stop. الدولرة المحلية المسئولة قانونياً الشاملة بالإضافة أنها تعوق التكيف بواسطة وسائل معدل سعر الصرف الحقيقي ويزيد من احتمال وشدة التوقف المفاجئ.
Policy interventions to reduce DLD have taken a variety of recommended and actual forms and have met with varying degrees of success. التدخلات السياسية تتخذ للحد من الدولرة المحلية المسئولة قانونياً وهي مجموعة متنوعة من الأشكال الموصى بها والفعلية وتقابل بدرجات متفاوتة من النجاح.
In developed countries, DLD is defined as Bank for International Settlements reporting banks' local asset positions in foreign currency as a share of GDP. في البلدان المتقدمة، كما يتم تعريف الدولرة المحلية المسئولة قانونياً كبنك التسويات الدولية الإبلاغ مواقع أصول البنوك المحلية بالعملة الأجنبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
It is generally agreed that controlling inflation is necessary, as the uncertainties brought about by inflation represent perhaps the greatest single determinant of DLD. من المتفق عليه عموما أن السيطرة على التضخم أمر ضروري، حيث أن عدم اليقين الناجم عن التضخم ربما يمثل أعظم محدد واحد للدولرة المحلية المسئولة قانونياً.
Slow money growth and dollarization of deposits have hampered the ability of commercial banks to finance the government, leaving more of the burden to the central bank. أعاقت نمو بطيء في القطاع المالي مما أدى إلىودولرة الودائع من قدرة البنوك التجارية لتمويل الحكومة، وترك أكثر من العبء على البنك المركزي.
Causes often cited in the early literature on DLD, especially in Latin America, include high fiscal deficits, loose monetary policy and a history of inflation. الأسباب كثيرا ما يستشهد في الأدب البدائي علي الدولرة المحلية المسئولة قانونياً ، وخاصة في أمريكا اللاتينية، وتشمل ارتفاع العجز المالي والسياسة النقدية المتساهلة وتاريخ من التضخم.
جوال إصدار