依据法律的 أمثلة على

• فتعددية الأطراف تبقى أنسب سبيل للتوصل إلى فهم مشترك للأمن الجماعي، بغية إرساء نظام دولي أكثر استقراراً وقابليةً للتنبؤ، نظام دولي عماده ليس الحق للأقوى وإنما القوة للحق.
  多边主义依然是达成集体安全共识的最适当方式，据以依据法律的力量而不是弱肉强食的法则，建立一种更稳定和可预见的国际秩序。
• ٢-٨ ورفض صاحبا البﻻغ تقدير استحقاقاتهما في المعاشات التقاعدية، ودفعا بأنه بالنظر إلى دخولهما في عقد مع مصرف الضمان اﻻجتماعي، فإنه ﻻ يمكن تغيير ذلك من جانب واحد على أساس التعديﻻت في القانون.
  8 提交人不同意对他们退休金的估计，他们论证说，由于他们已与SVB订立了合同，因此不能依据法律的修正案单方面改变。
• وكنا طرفا في عدد من القضايا الخلافية التي عرضت على المحكمة، وذلك أيضا يشهد عمليا على إيماننا بالنظام القانوني الدولي القائم على القواعد ودعمنا لمبدأ تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وعن طريق الهيئات القضائية الدولية.
  我们曾经是法院审理的一些诉讼案件的一方，这也实际上证明了我们遵守依据法律的国际法秩序以及支持通过国际司法机关和平解决争端的原则。
• 53- وبالمثل، فإن منح المحاكم الجنائية العسكرية اختصاص النظر في أحداث سانتو دومينغو (تامي، أروكا) التي لقي فيها أيضا عدة مدنيين حتفهم، قد تم وفقاً لجميع مقتضيات القانون بما يمكِّن المحاكم العسكرية من النظر في نتائج التحقيق.
  同样，对于在圣多明各(Tame, Arauca)发生的使一些平民丧命的事件，将司法权交托给军事刑事法庭的决定是依据法律的所有规定作出的，从而使军事法庭能够审查调查的结果。
• واحد من تلك اﻷسباب هو في حال " أن القرار لم يصبح ملزما للطرفين أو أنه نقض أو أوقف تنفيذه من قبل سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد " )المادة الخامسة )١( )ﻫ(( .
  其中之一是： " 裁决对当事各方尚无拘束力，或业经裁决地所在国或裁决所依据法律的国家的主管机关撤销或停止执行 " (第五(1)(戊)条)。
• وأُعرب عن رأي يقول إنه نظرا للوضع الراهن في العلاقات الاقتصادية الدولية، فإن استعمال المعيار الرسمي لقانون البلد الذي تأسست فيه الشركة لا يكفي بل ينبغي أن تكون هناك صلة حقيقية بين الشركة وبين البلد الذي تأسست في نطاق قانونه تلك الشركة.
  有人表示，根据当前国际经济关系状况，仅采用公司注册地国家法律的正式标准是不够的，在公司与公司注册所依据法律的颁布国之间还应存在 " 真实的联系 " 。
• 51- تنص المادة السادسة من اتفاقية نيويورك على أنَّ المحكمة التي يُلتمس لديها تنفيذ قرار التحكيم يجوز لها، متى رأت ذلك مناسباً، أن تؤجل اتخاذ قرارها بشأن التنفيذ إذا كان قرار التحكيم يخضع لإجراء إلغاء في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانونه.
  《纽约公约》第六条规定，若一项裁决在裁决地所在国或裁决依据法律的所属国被提出撤销诉讼，则被请求执行裁决的法院在认为适当时 " 可以 " 延期作出关于执行裁决的决定。
• ويخضع في هذا الصدد نظامنا القانوني للمبدأ الدستوري القاضي بأن لا يجوز إرساء التشريع المشار إليه إلا بموجب القانون (مبدأ القانون التحفظي) وهو ما يقتضي أن تكون التشريعات الجنائية واضحة ودقيقة بقدر الإمكان كيما يستعان بالسلطة الجنائية للدولة بصورة منطقية تجنبا لكل حيف أو ضيم أو تجاوز بتجريم التصرفات المسيئة.
  因此，玻方的法律制度依据法律的保留原则，规定刑法需要尽可能清楚明确，以使国家刑事权力得到合理使用，在将不轨行为定为犯罪时，以及使用众所周知在刑法领域禁止的用语时，避免出现滥用司法或不公正的情况。