دولرة أمثلة على

• البلدان ذات الدولرة المسؤولة العالية (الخارجية، العامة، أو المالية) تميل إلى استقرار سعر صرف عملاتها.
• في الأماكن الأخرى، كما يتم تعريف الدولرة المحلية المسئولة قانونياً كحصة الودائع بالعملات الأجنبية على إجمالي الودائع.
• إن استبدال العملة، والذي يسمى أيضاً بالدولرة، هو استخدام عملة أجنبية بالتوازي مع أو بدلاً من العملة المحلية.
• في المقابل، فإن التكاليف الحقيقية أو المحتملة من وجود الدولرة المحلية المسئولة قانونياً إلى حد كبير على المستوى المنهجي وعلى المدى الطويل.
• الدولرة المحلية المسئولة قانونياً الشاملة بالإضافة أنها تعوق التكيف بواسطة وسائل معدل سعر الصرف الحقيقي ويزيد من احتمال وشدة التوقف المفاجئ.
• التدخلات السياسية تتخذ للحد من الدولرة المحلية المسئولة قانونياً وهي مجموعة متنوعة من الأشكال الموصى بها والفعلية وتقابل بدرجات متفاوتة من النجاح.
• في البلدان المتقدمة، كما يتم تعريف الدولرة المحلية المسئولة قانونياً كبنك التسويات الدولية الإبلاغ مواقع أصول البنوك المحلية بالعملة الأجنبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
• من المتفق عليه عموما أن السيطرة على التضخم أمر ضروري، حيث أن عدم اليقين الناجم عن التضخم ربما يمثل أعظم محدد واحد للدولرة المحلية المسئولة قانونياً.
• أعاقت نمو بطيء في القطاع المالي مما أدى إلىودولرة الودائع من قدرة البنوك التجارية لتمويل الحكومة، وترك أكثر من العبء على البنك المركزي.
• الأسباب كثيرا ما يستشهد في الأدب البدائي علي الدولرة المحلية المسئولة قانونياً ، وخاصة في أمريكا اللاتينية، وتشمل ارتفاع العجز المالي والسياسة النقدية المتساهلة وتاريخ من التضخم.
• انعكس القلق المتصاعد حول الفوضى في السياسات الاقتصادية في تسارع "دولرة" الاقتصاد إذ حوّل الأهالي ممتلكاتهم إلى ودائع بالعملات الأجنبية لحماية استثماراتهم ومدخراتهم.
• انعكس القلق المتصاعد حول الفوضى في السياسات الاقتصادية في تسارع "دولرة" الاقتصاد إذ حوّل الأهالي ممتلكاتهم إلى ودائع بالعملات الأجنبية لحماية استثماراتهم ومدخراتهم.
• انعكس القلق المتصاعد حول الفوضى في السياسات الاقتصادية في تسارع "دولرة" الاقتصاد إذ حوّل الأهالي ممتلكاتهم إلى ودائع بالعملات الأجنبية لحماية استثماراتهم ومدخراتهم.
• انعكس القلق المتصاعد حول الفوضى في السياسات الاقتصادية في تسارع "دولرة" الاقتصاد إذ حوّل الأهالي ممتلكاتهم إلى ودائع بالعملات الأجنبية لحماية استثماراتهم ومدخراتهم.
• وقد جادل آخرون بأن مراقبة سعر الصرف عن كثب هو أثر وليس سبب الدولرة المحلية المسئولة قانونياً ، مطالبة بدعم تجريبي في بيركمان وكافالو (2007).
• البلدان التي لديها مستويات عالية من الدولرة المحلية المسئولة قانونياً ، وعلاوة على ذلك، تعاني في كثير من الأحيان، وكذلك مع "الخطيئة الأصلية"، عدم قدرة البلاد على الاقتراض بعملتها.
• تشمل العقبات الحالية في وجه النمو صغر السوق المحلية والافتقار إلى البنية التحتية الملائمة وتكاليف النقل العالية وضعف الروابط التجارية مع الدول المجاورة وارتفاع الدولرة في الاقتصاد.
• اللاسببية العكسية، من ناحية أخرى، فإن المؤلف لم يجد أدلة على أن التدخل أكثر في نشاط أسواق صرف العملات الأجنبية (أي أكثر تحديد) يؤدي إلى ارتفاع الدولرة المسؤولة.
• حيث تكون الدولرة المحلية المسئولة قانونياً على نطاق واسع، وغالبا ما يتطلب لتجربة عدم تطابق العملة بين الدخل المحلي والديون المخصصة بالدولار ، والتي تمثل الوسيلة الوحيدة المتاحة للاقتراض طويل الأجل.
• فيما بين العمل الذي تم القيام به، ومع ذلك، بيركمان وكافالو (2007) لم تجد أدلة على أن تدخل أكثر في نشاط أسواق صرف العملات الأجنبية (أي أكثر تحديد) يؤدي إلى ارتفاع الدولرة المسؤولة.