قصْر أمثلة على

• ومنذ اعتماد الاتفاقية أخذت تتضح مثالب قصْر نطاق تطبيقها على موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.
• وعلاوة على ذلك، تخلص أعداد متزايدة من الدراسات إلى أن إمكانية قصْر الارتفاعات في درجة الحرارة حتى على درجتين مئويتين تتلاشى بسرعة.
• ومن مساوئ المصدر الأخير قصْر المنافسة على المستهلكين المربحين للخدمات الموردة، وهو أمر غير مرغوب إلا إذا كانت الخدمة احتكاراً طبيعياً.
• غير أن قصْر الدائرة على الدور الخاص بالتنسيق دون غيره قد لا يأتي بالنتيجة المرجوة وقد يكون له أثر سلبي على فعالية الإجراءات المتعلقة بالألغام التي تضطلع بها الأمم المتحدة في الميدان.
• وإن الواجب القانوني الدولي بكفل التعليم المجاني والإلزامي لكافة الأطفال يتعارض مع قصْر مدة التعليم على ثلاث أو ست سنوات فحسب من التعليم الابتدائي مما يجعل الأطفال يتركون المدرسة في سن التاسعة أو الثانية عشرة.
• وفي رأي وفده فإن اللغة السلبية لا تكفي لهذا الغرض ففيما يتمثل عزم اللجنة على قصْر الفقرة على الحالات الاستثنائية إلا أن الواقع يشهد بأن حالات الجنسية المزدوجة أو المتعددة ليست استثنائية.
• وقد يلزم لتنفيذ هذه المشاركة من الوجهة العملية قصْر مداخلات المنظمات غير الحكومية على بنود مختارة من جدول الأعمال ويتولى مسؤولية هذه المداخلات عدد محدود من ممثلي المنظمات غير الحكومية متحدثين باسم تجمعات أكبر.
• وفي الوقت الذي يؤيد فيه الوفد قصْر استخدام أسعار الصرف المعدلة حسب أسعار السلع على الحالات الاستثنائية وحدها، فإنه يدرك أن سعر الصرف الثابت قد أفضى إلى تشويهات حادة في قيمة البيزو بالأرجنتين، حتى قبل عام 2001.
• ومن هذا المنظور، فإن قصْر تجريم القانون المحلي للاختفاء القسري على ارتكابه حصراً في هذا السياق المحدد يعني أن الكثير من أعمال الاختفاء القسري ستظل خارج نطاق القانون الجنائي المحلي وخارج اختصاص المحاكم الوطنية.
• فوفقا للسياسة الحالية، يعين مدير البرنامج مدير مكتب التقييم، بالتشاور مع المجلس التنفيذي، ويضمن عدم وجود تضارب في المصالح في عملية التوظيف، بما في ذلك قصْر مدة التعيين على أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ومنع معاودة الالتحاق بالمنظمة.
• ويُعتقد أن من اللازم قصْر استخدامه على الحالات الاستثنائية فعلياً كتدبير احترازي يحمي مصلحة الأشخاص العليا وهي الحياة، ويُرى أن من المهم أن تراجع الهيئات المستقلة لحقوق الإنسان في البلد نطاق تنفيذ هذا التدبير.
• وقالت خبيرة أخرى إنها تجد صعوبة كبيرة في قبول قصْر مشروع المعايير على الأنشطة ذات الطابع العام التي تقوم بها كيانات القطاع الخاص لأن ذلك قد يحد من نطاق مشروع المعايير عندما يكون من الممكن أن تترك أنشطة كثيرة تقوم بها كيانات القطاع الخاص، ولا يضطلع بها القطاع العام عادة، آثاراً لا تقل أهمية على التمتع بحقوق الإنسان.