法律选择条款 أمثلة على

• ولم يتضمّن العقد أيَّ شرط بشأن اختيار القانون.
  该合同无法律选择条款。
• والواقع أن شروط اختيار القانون لا تشير دائما إلى قوانين دول معينة.
  实际上，法律选择条款并非始终指的是特定国家的法律。
• يعالج قرار المحكمة هنا الشروط الأساسية لتكوين العقد، وكذلك استبعاد تطبيق اتفاقية البيع بواسطة بند شرطي بشأن اختيار القانون.
  裁决涉及合同订立的前提条件以及通过法律选择条款排除《销售公约》。
• كذلك ارتأت المحكمة ان البنود الشرطية الخاصة باختيار القانون في استمارات الطرفين لم تتضمن عبارة واضحة تستبعد تطبيق اتفاقية البيع.
  法院还认为，当事方各自的法律选择条款并没有排除《销售公约》的适用的明确措辞。
• جورجيا - لكن المحكمة رأت أن هذا لا يحول دون تطبيق اتفاقية البيع .
  软件销售合同载有法律选择条款，指定了美国某州 -- -- 佐治亚州 -- -- 的法律，但法院判定，这不妨碍《销售公约》的适用。
• ولذلك فإن شروط اختيار القانون التي تشير إلى اتفاقية دولية تنفذ عادة باعتبار إنفاذها إدراجا لقانون أجنبي، ولكن ليس باعتباره إدراجا للاتفاقية الدولية بصفتها تلك.
  因此，涉及一项国际公约的法律选择条款通常只是作为外国法律的直接体现、而不是作为国际公约本身来执行。
• بالتالي وجب اعتبار بند اختيار المحكمة ملزما للمشتري، وأن إيطاليا هي مكان المحكمة الملائم للنظر في هذا النـزاع، كما يمكن التوصل إلى استنتاج مماثل بتطبيق قواعد الاختصاص الأرجنتينية.
  因此，法律选择条款应被视为对买方具有约束力，意大利对该纠纷拥有管辖权。 适用阿根廷的管辖原则也将得出类似结论。
• ووجود شرط في العقد بشأن اختيار القانون الذي يسري على العﻻقات التجارية المستقبلية بين الطرفين يجب أن يفسر على أنه يشير الى القانون الوطني وقت ابرام العقد والى التغييرات في القانون خﻻل الفترة الزمنية التي يسري فيها العقد.
  对合同中管辖双方未来交易关系的法律选择条款作出解释，必须参照缔结合同时的国家法律与合同期间该法律所有与之相关的改动。
• وخلصت إلى أن البند بخصوص اختيار القانون في هذه القضية " أخفق في استبعاد الاتفاقية بشكل صريح بلغة تنص بشكل إيجابي على أنها لن تطبق " .
  法院得出结论，本案中的法律选择条款 " 未肯定地指出不适用《销售公约》，因而未能将该公约明确地排除在外 " 。
• وشملت الأحكام والشروط العامة للمدعى عليه شرطا لاختيار القانون يكون فيه القانون الألماني هو القانون المنطبق، مع استبعاد القانون الموحّد للبيع الدولي للبضائع والقانون الموحّد لإنشاء عقود البيع الدولي للبضائع.
  被告的一般条款和条件中载有一项法律选择条款，其中规定德国法律适用，并排除了《国际货物销售统一法》和《订立国际货物销售合同统一法》的适用。
• وقد بتّت المحكمة أولا بأن قابلية تطبيق اتفاقية البيع لم تستبعد ببند شرطي بشأن اختيار القانون في فاتورة المدّعي، التي اشترطت بأن جميع الصفقات " خاضعة للقانون السويسري " .
  法院首先裁定原告发票中的法律选择条款并没有排除《销售公约》的适用性，该条款规定所有交易 " 受瑞士法律管辖 " 。
• ففي الواقع لم يكن ينبغي أن تكون هناك في الشرط الخاص باختيار القانون فاصلة بين الحرف " و " وعبارة " اتفاقية البيع " .
  事实上，在法律选择条款中， " 以及 " 和 " 《销售公约》 " 这两个词语之间本应没有逗号。
• وهكذا، عللت المحكمة أن العقد ربما يكون قد أبرم دون أن يتضمن بندا بخصوص اختيار القانون، وأن اتفاقية البيع ستكون واجبة التطبيق بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 1 لأن كل طرف من الطرفين يوجد في دولة متعاقدة مختلفة.
  因此，法院推理完全可以在没有法律选择条款的情况下缔结合同，而依据第1(1)(a)条，《销售公约》可以适用，因为当事人在不同的缔约国境内。
• واتفق عموما على أن نطاق القاعدة المجسدة في الفقرة )٣( محدود جدا ويتناول أحواﻻ استثنائية ، ﻷن المعامﻻت المقصود أن تشملها القاعدة تتعلق بمحترفين من شأنهم عادة أن يدرجوا في عقودهم حكما بشأن اختيار القانون .
  一般都认为，第(3)款中所体现的规则的范围局限性太大，所处理的也只是特殊情况，因为拟予包括的交易所涉及的是那些通常在其合同中列入一个法律选择条款的专业人员。
• ورأت أن البند بخصوص اختيار القانون لم ينشئ هذا الاستبعاد، ملاحظة أنه " في غياب بيان صريح يشير إلى عدم تطبيق الاتفاقية، فإن مجرد الإشارة إلى قانون ولاية معينة لا يعني عدم الالتزام بأحكام اتفاقية البيع " .
  法院判定法律选择条款没有构成这种除外条款，并指出， " 没有明言《销售公约》不适用，而只提到具体某州的法律，这不是选择不适用《销售公约》。
• غير أن معظم البلدان لم يجد أسبابا قاهرة لسن أحكام تتعلق بالقانون الذي يحكم العقود المبرمة بين صاحب اﻻمتياز ومقاوليه ، وفضل ترك هذه المسألة ليحسمها الشرط الوارد في عقودهم بشأن اختيار القانون أو لتحسمها القواعد المنطبقة الخاصة بتنازع القوانين .
  然而，多数国家认为并没有令人信服的理由对适用特许公司与其承包商之间的合同的法律作出规定，而宁愿按合同中的法律选择条款或适用的法律冲突规则解决这个问题。
• في دعوى تزعم أن بائعا لمواد البناء سلّم منتجات تشوبها عيوب، طبقت محكمة (ابتدائية) محلية اتحادية أمريكية اتفاقية البيع رغم وجود بند بخصوص اختيار القانون في طلبيات شراء المشتري التي أشارت إلى قانون ولاية أمريكية معينة (مينيسوتا).
  在一起指控建筑材料卖方交付有缺陷产品的诉讼中，美国联邦地区（初审）法院适用了《销售公约》，尽管买方定购单中有法律选择条款，指定了美国某州（明尼苏达州）的法律。
• وهذا التنازع يمكن أن يحدث بشأن جوانب شتَّى في العقود المبرمة لا تخضع لأسباب مختلفة لقانون واحد (ففي بعض الحالات مثلاً، لا يكون المستعمل طرفاً في اتفاق الخدمات ومن ثمَّ، لا يتأثَّر ببند اختيار القانون الوارد في ذلك الاتفاق.
  这些冲突可能涉及合同的多个方面，但由于不同原因又不由同样的法律管辖（例如，在有些情形下，使用人不是服务协议的当事方，因此不受服务协议中法律选择条款的影响。
• فالواقع أن معظم البلدان لم يجد أسبابا قاهرة لسن أحكام تتعلق على وجه التحديد بالقانون الناظم للعقود المبرمة بين صاحب الامتياز ومقاوليه، وفضل ترك هذه المسألة ليحسمها الشرط الوارد في عقودهم بشأن اختيار القانون أو لتحسمها قواعد القانون الدولي الخاص.
  实际上，多数国家认为并没有令人信服的理由对适用特许公司与其承包商之间的合同的法律作出专门规定，而宁愿按合同中的法律选择条款或国际私法适用规则解决这个问题。
• ولم يخطر في بال أحد في بادئ الأمر أن من الممكن تغيير قاعدة تنازع القوانين في الاتفاقية لمجرد كون المستحق مضموناً بمصلحة في عقار، بصرف النظر عن قيمة هذا العقار نسبة إلى كل الضمانات الرهنية الأخرى أو قيمة المستحق نفسه بوصفه ائتماناً غير مضمون.
  起初谁也没有想到这样的可能性，即公约的法律选择条款会仅仅由于应收款是由不动产权益所担保而加以改变，而不论该不动产相对于所有其他担保品的价值，也不论该应收款本身作为未担保的信贷的价值。